:
والأظهر فتحها ؛ أي المرَّة من الحيض، ونقله الخطـابـي عـن أكثر المحدثين، أو كلهم؛ وهو في هذا الحديث متعيّن، أو قريب منه؛ لاقتضاء
المعنى إياه ؛ فإنه أراد نفي الحيض، وإثبات الاستحاضة.
وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: «إِنَّما ذَلِكَ عِرْقُ انقطع، أو انفجر، وليس بالحيضة» ؛ فهي زيادة لا تُعرف في الحديث، وإن كان لها معنى. وقوله : «فَإِذا أَقْبَلَتِ الحيضةُ، فَدَعي الصَّلاةَ» :
في الحيضة ـ هنا - الوجهان؛ في فتح الحاء، وكسرها جوازاً حسناً. وهو تعليق الحكم بالإقبال، والإدبار ؛ فلا بد أن يكون معلوماً للحيضة،
بعلامة تعرفها :
فإن كانت مميزة، ورُدَّتْ إلى التمييز ؛ فإقبالها : بدو الدم الأسود، وإدبارها : إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة، ورُدَّتْ إلى العادة؛ فإقبالها : وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها : انقضاء أيام العادة.
وقد ورد في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا : إنَّ حديثها هذا في المميزة، وحُمل قوله : «فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد.
وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها : دم الحيض أسودُ يُعرفُ ؛ فإذا كانَ ذلكَ ، فَأَمْسِكي عن الصلاة» (۱)
وقد يشير إلى الرد إلى العادة في هذا الحديث: قوله : «فَإِذا ذهب قَدْرُها»؛ يعني : قدر أيامها، وصَحَّفَ بعض الطلبة هذه اللفظة، فقال: «فإذا ذَهب قَذَرُها» - بالذال المعجمة المفتوحة ، وإنما هو : قَدْرُها - بالدال المهملة الساكنة ؛ أي: قَدْرُ وقتِها .
(۱) رواه أبو داود (٢٨٦) كتاب الطهارة، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والنسائي (۲۱٥)، كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن حبان في
(صحیحه» (١٣٤٨) ، وغيرهم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ـ رضي الله عنها ـ.
٢٦٢
ص ٢٦٢