العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٢٦٢

: والأظهر فتحها ؛ أي المرَّة من الحيض، ونقله الخطـابـي عـن أكثر المحدثين، أو كلهم؛ وهو في هذا الحديث متعيّن، أو قريب منه؛ لاقتضاء المعنى إياه ؛ فإنه أراد نفي الحيض، وإثبات الاستحاضة. وأما ما يقع في كثير من كتب الفقه: «إِنَّما ذَلِكَ عِرْقُ انقطع، أو انفجر، وليس بالحيضة» ؛ فهي زيادة لا تُعرف في الحديث، وإن كان لها معنى. وقوله : «فَإِذا أَقْبَلَتِ الحيضةُ، فَدَعي الصَّلاةَ» : في الحيضة ـ هنا - الوجهان؛ في فتح الحاء، وكسرها جوازاً حسناً. وهو تعليق الحكم بالإقبال، والإدبار ؛ فلا بد أن يكون معلوماً للحيضة، بعلامة تعرفها : فإن كانت مميزة، ورُدَّتْ إلى التمييز ؛ فإقبالها : بدو الدم الأسود، وإدبارها : إدبار ما هو بصفة الحيض، وإن كانت معتادة، ورُدَّتْ إلى العادة؛ فإقبالها : وجود الدم في أول أيام العادة، وإدبارها : انقضاء أيام العادة. وقد ورد في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش ما يقتضي الرد إلى التمييز، وقالوا : إنَّ حديثها هذا في المميزة، وحُمل قوله : «فإذا أقبلت الحيضة على الحيضة المألوفة التي هي بصفة الدم المعتاد. وأقوى الروايات في الرد إلى التمييز الرواية التي فيها : دم الحيض أسودُ يُعرفُ ؛ فإذا كانَ ذلكَ ، فَأَمْسِكي عن الصلاة» (۱) وقد يشير إلى الرد إلى العادة في هذا الحديث: قوله : «فَإِذا ذهب قَدْرُها»؛ يعني : قدر أيامها، وصَحَّفَ بعض الطلبة هذه اللفظة، فقال: «فإذا ذَهب قَذَرُها» - بالذال المعجمة المفتوحة ، وإنما هو : قَدْرُها - بالدال المهملة الساكنة ؛ أي: قَدْرُ وقتِها . (۱) رواه أبو داود (٢٨٦) كتاب الطهارة، باب من قال : إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، والنسائي (۲۱٥)، كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، وابن حبان في (صحیحه» (١٣٤٨) ، وغيرهم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش ـ رضي الله عنها ـ. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.