الترغيب في الضيافة وإكرام الضيف وترهيب الضيف أن يقيم حتى يؤثم أهل المنزل.
الضيق،
٢٥١
قال الترمذي : ومعنى لا يَنْوِي : لا يقيم حتى يشتد على صاحب المنزل، والحرج:
انتهى .
وقال الخطابي : معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره، فيبطل أجره، انتهى .
قال الحافظ وللعلماء في هذا الحديث تأويلان أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به ، وثلاثة أيام إذا قصده والثاني يعطيه ما يكفيه يوماً وليلة يستقبلهما بعد ضيافته .
ه - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لِلضَّيْفِ عَلَى مَنْ نَزَلَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ ثَلَاثٌ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الضَّيْفِ أَنْ يَرْتَحِلَ لَا يُؤَثْمُ أَهْلَ المَنْزِلِ». رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورواته ثقات سوى ليث بن أبي سليم.
٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا ضَيْفَ نَزَلَ بِقَوْمٍ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قَرَاهُ، وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ. رواه أحمد (۱)، ورواته ثقات
والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.
٧ - وَعَنْ أَبِي كَرِيمَةَ وَهُوَ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكرِبَ الْكِنْدِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ، فَهُوَ عَلَيْهِ دَينُ إِنْ شَاءَ قَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ » (۲). رواه أبو داود وابن ماجه.
- وَعَنْهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْماً، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ». رواه أبو داود(۳) والحاكم، وقال: والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.
٩ - وَعَنِ الثَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الضَّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ حق لاَزِمٌ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَصَدَقَةٌ». رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد فيه نظر .
(۱) المسند. ۳۸۰/۲
(۲) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب ٥، وابن ماجه في الأدب باب
(۳) کتاب الأطعمة باب ٣٢.
الجزء 03 — ص ٢٥١