٢٨٤
معنى قوله : لا ترد يد لامس
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِي مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِلَفْظِ قَالَ : « طَلَّقَهَا قَالَ : لَا أَصْبَرُ عَنْهَا . قَالَ : « فَأَمْسِكْهَا »
أنه
) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله الله فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غربها ( بالغين المعجمة والراء وباء موحدة قال في النهاية أى أبعدها يريد الطلاق ) قال أخاف أن تتبعها نفسى قال فاستمتع بها . رواه أبو داود والترمذى ورجاله ثقات ( وأطلق عليه النووى الصحة لكنه نقل ابن الجوزى عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي عل الله فى هذا الباب شيء وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزى وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح ) وأخرجه النسائى من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ طلقها قال لا أصبر عنها قال فأمسكها ( اختلف العلماء في تفسير قوله لا ترد يد لامس على قولين ( الأول ( أن معناه الفجور وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائى وابن الأعرابى والخطابي واستدل به الرافعي على لا يجب تطليق من فسقت بالزنى إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها ) والثانى ( أنها تبذر بمال زوجها ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا منه وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام وأنكر ابن الجوزى على من ذهب إلى الأول قال فى النهاية وهو أشبه بالحديث لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين وإن كان الآية وجوه كثيرة ( قلت ) الوجه الأول في غاية من البعد بل لا للآية ولأنه الله لا يأمر الرجل أن يكون ديونا فحمله على هذا لا يصح والثاني بعيد لأن إن كان بمالها فمنعها ممكن وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يريد يد لامس كناية عن الجود فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتى الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع الأجانب لكان قاذفا لها
في
من
معنی
يصح
التبذير
١٠٣٤ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ – حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي
١٠٣٤ - ضعفه الألباني . الأحاديث الضعيفة (١٤٢٧) .
الجزء 03-04 — ص ٢٨٤