يشرع من الحاكم المبالغة في المنع من الحلف
۲۸۳
۱۰۳۱ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ : أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ ، وَقَالَ : ( إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ ، وَرِجَالُهُ
ثِقَاتٌ
أنه
«
يضع يده عند
( وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله عله أمر رجلا أن الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائى ورجاله ثقات ( فيه دلالة على يشرع من الحاكم المبالغة فى منع الحلف خشية أن يكون كاذبا فإنه لالي منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف ثم منع هاهنا بالفعل ولم يرو أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعى وقوله إنها الموجبة أى للفرقة ولعذاب الكاذب وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة وأما كيفية التحليف فأخرج الحاكم والبيهقى من حديث ابن عباس في تحليف هلال بن أمية أنه قال له رسول الله عله ( احلف بالله الذي لا إله إلا هو إنى لصادق . يقول ذلك أربع مرات ( الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرط
البخاري
۱۰۳۲ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فى قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ – قَالَ : فَلَمّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ لا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
•
( وعن سهل بن سعد رضى الله عنه فى قصة المتلاعنين قال ) أي الرجل ( لما فرغا تلاعنهما كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله عال المتفق عليه ) تقدم الكلام على تحقيق المقام .
من
.
۱۰۳۳ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِس . قَالَ : « غَرْبُهَا ، قَالَ : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَها نَفْسِي ، قَالَ : « فَاسْتَمْتِعْ بِهَا ، رَوَاهُ
أبو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِى وَالْبَزَّارُ ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ
۱۰۳۲ - البخاري ( جـ ٥٣٠٨/٩ ) ، ومسلم ( جـ ٢ اللعان / ١ ) . 1033 - أبو داود ( جـ ٢٠٤٩/٢ ) ، والنسائي ( جـ ٦ ص ٦٧ ) ، وانظر صحيح
النسائي (۳۰۲۸) .
الجزء 03-04 — ص ٢٨٣