٢٧٦
بالذات ويروى عن
العيب في الرقية ورتباع الصيام
وهل أصبت الذى أصبت إلا من الصيام وإقراره الله على عذره وقوله أطعم يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام ( السابعة ( أن النص القرآني والنبوى صريح في إطعام ستين مسكينا كأنه جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين . واختلف العلماء هل لابد من إطعام ستين مسكينًا أو يكفى إطعام مسكين واحد ستين يوما فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعى إلى الأول لظاهر الآية وذهبت الحنفية وهو أحد قولى زيد بن على والناصر إلى الثانى وأنه يكفى إطعام واحد ستين يومًا أو أكثر من واحد بقدر إطعام ستين مسكينا قالوا لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه وأجيب بأن ظاهر الآية تغاير المساكين أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين والثالث إن وجد غير المسكين لم يجز الصرف إليه وإلا أجزاً إعادة الصرف إليه ( الثامنة ( اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الواجب ستون صاعا من تمر أو ذرة أو شعير أو نصف صاع من بر وذهب الشافعى إلى أن الواجب لكل مسكين مد والمد ربع الصاع واستدل بقوله في حديث الباب أطعم عرقا من تمر ستين مسكينا والعرق مكتل يأخذ خمسة عشر صاعًا من تمر ولأنه أكثر الروايات فى حديث سلمة هذا واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق ( أذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا ( قالوا والوسق ستون صاعًا وفى رواية لأبي داود والترمذي فأطعم وسقا من تمر ستين مسكينًا وجاء في تفسير العرق أنه ستون صاعا وفي رواية لأبى داود أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعا قال أبو داود وهذا أصح الحديثين ولما اختلف في تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطربت الروايات فيه جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة وأكثر الروايات خمسة عشر صاعا وقال الخطابي في معالم السنن العرق السفيفة التي من الخوص فيتخذ منها المكاتل قال وجاء تفسيره أنه ستون صاعًا وفى رواية لأبي داود يسع ثلاثين صاعا وفي رواية سلمة خمسة عشر صاعا فذكر أن العرق يختلف في السعة يسع والضيق قال فذهب الشافعى إلى رواية الخمسة عشر صاعًا ( قلت ) يؤيد قوله أن الأصل براءة الذمة عن الزائد وهو وجه الترجيح ( التاسعة ) وفى الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز وفيه خلاف فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن عدم سقوطها بالعجز لما فى حديث أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت ظاهر منى زوجي أوس بن الله الصامت إلى أن قال لها رسول الله ( يعتق رقبة ، قالت لا
أحمد إلى
الجزء 03-04 — ص ٢٧٦