سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٩٥٤

بأى الإيمان في الرقية لأنه ۲۷۵ أبى داود ما لفظه فقال يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة الحديث إلى آخره قال عز الدين الذهبي هذا الحديث صحيح وحينئذ فلا دليل فى الحديث على ما ذكر فإنه لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال عليه رقبة مؤمنة ) الثالثة ( اختلف العلماء في الرقبة المعيبة عيب فقالت الهادوية وداود تجزىء المعيبة لتناول اسم الرقبة لها وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة قياسًا على الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى الله . وفصل الشافعي فقال إن كانت كاملة المنفعة كالأعور أجزأت وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كان ذلك ينقصها نقصانا ظاهرًا كالأقطع والأعمى إذ العتق تمليك المنفعة وقد نقصت . وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها ويعز قيام الأدلة عليها ( الرابعة ( أن قوله فصم شهرين متتابعين دال على وجوب التتابع وعليه دلت الآية وشرطت أن تكون قبل المسيس فلو مس فيهما استأنف وهو إجماع إذا وطئها نهارًا متعمدا . وكذا ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرين ولو ناسيا للآية وذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز لأن علة النهى إفساد الصوم ولا إفساد بوطء الليل وأجيب بأن الآية عامة واختلفوا إذا وطىء نهارا ناسيا عند الشافعي وأبي يوسف لا يضر لم يفسد الصوم وقالت الهادوية وأبو حنيفة بل يستأنف كما إذا وطىء عامدًا لعموم الآية قالوا وليست العلة إفساد الصوم بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على أنها لا تتم الكفارة إلا بوقوعها قبل المسيس ( الخامسة ) اختلفوا أيضا فيما إذا عرض له فى أثناء صيامه عذر مأيوس ثم زال هل يبنى على صومه أو يستأنف فقالت الهادوية ومالك وأحمد إنه يبنى على صومه لأنه فرقه بغير اختياره وقال أبو حنيفة وهو أحد قولى الشافعى بل يستأنف لاختياره التفريق . وأجيب بأن العذر صيره كغير المختار وأما إذا كان العذر مرجوا فقيل يبني أيضا وقيل لا ييني لأن رجاء زوال العذر صيره كالمختار وأجيب بأنه العذر لا اختيار له ( السادسة ) أن ترتيب قوله فصم على قول السائل ما أملك إلا رقبتى يقضى بما قضت به الآية من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وجدان الرقبة فإن وجد الرقبة إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز فإنه لا يصح منه الصوم ) فإن قيل ( إنه قد صح التيمم لواجد الماء إذا كان يحتاج إليه فهلا قستم هذا عليه ( قلت ) لا يقاس لأن التيمم قد شرع مع العذر فكان الاحتياج إلى الماء كالعذر ( فإن قيل ) فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذرًا يكون له معه العدول إلى الإطعام ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم ( قلت ) هو ظاهر حديث سلمة وقوله فى الاعتذار عن التكفير بالصيام
الجزء 03-04 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.