۱۹۸
عيوب النكاح والفسخ بها
وإن كان قبل انقضاء عدتها فهو باطل إلا أن يقال إنه أسلم وهى في العدة وإذا أسلم وهى فيها فالنكاح باق بينهما فتزوجها بعد إسلامه باطل لأنها باقية في عقد نكاحه فهذا أقرب ٩٤٨ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ عَ الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا ، رَأى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ال : الْبَسِي ثِيَابَكِ ، وَالْحَقِى بِأَهْلِكِ ، وَأمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ ، وفى .
إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، وَهُوَ مَجْهُولٌ ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .
( وعن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال تزوج رسول الله الله العالية من بنى غفار ( بكسر الغين المعجمة ففاء خفيفة فراء بعد الألف قبيلة معروفة ( فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها ) بفتح الكاف فشين معجمة فحاء مهملة هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع كما في القاموس ( بياضا قال البسي ثيابك والحقى بأهلك وأمر لها بالصداق . رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرًا ) اختلف في الحديث عن جميل فقيل عنه كما قال المصنف وقيل عن ابن عمر وقيل عن كعب بن عجرة وقيل عن كعب بن زيد والحديث فيه دليل على أن البرص منفر ولا يدل الحديث على أنه يفسخ به النكاح صريحًا لاحتمال قوله و الحقى بأهلك ، أنه قصد به الطلاق إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ ) أنه تزوج امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها وضحًا فردها إلى أهلها وقال دلستم على » فهو دليل على الفسخ وهذا الحديث ذكره ابن كثير فى باب الخيار فى النكاح والرد بالعيب . وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب أكثر الأمة إلى ثبوته وإن اختلفوا في التفاصيل فروى عن على وعمر أنها لا ترد النساء إلا من أربع من الجنون والجذام والبرص والداء فى الفرج وإسناده منقطع وروى البيهقى بإسناد جيد عن ابن عباس رضى أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء » والرجل يشارك
الله عنه
المرأة في ذلك ويرد بالجب والعنة على خلاف فى العنة وفى أنواع من المنفرات خلاف واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى الخيار وهو أولى من البيع كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط فى البيع قال ومن تدبر مقاصد الشرع فى مصادره وموارده وعدله
٩٤٨ - المستدرك ( جـ ٤ ص
الجزء 03-04 — ص ١٩٨