سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٧٦

من أسلم فهو أحق بزوجته ۱۹۷ والعرزمى لا يساوى حديثه شيئا قال والصحيح حديث ابن عباس يعنى المتقدم وهكذا قال البخارى والترمذى والدارقطنى والبيهقى وحكاه عن حفاظ الحديث وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أى بشروطه ومعنى لم يحدث شيئًا أى لم يزد على ذلك شيئًا وقد أشرنا إليه آنفا قال وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ومهر جديد والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل انتهى ( قلت ) يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية « فلم يحدث شهادة ولا صداقا ) رواه ابن كثير في الإرشاد ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له وأما قول الترمذى : والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوى لا يقوى الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل . ٩٤٧ - وَعَن ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ ، فَتَزَوَجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّى كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي ، فَالْتَزَعَهَا رَسُولُ الله الله مِنْ زَوْجِهَا الآخرِ ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ . وَصَحْحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ . ) وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال یا رسول الله إلى كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله له من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ( الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت فهو تزوج باطل تنتزع من الزوج الآخر وقوله ( وعلمت بإسلامي ) يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها وأنها ترد إليه على كل حال وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره يبطل نكاحها مطلقا سواء انقضت عدتها أم لا فهو من الأدلة لكلام ابن القيم الذي قدمناه لأن تركه الا الله الاستفصال هل علمت بعد انقضاء العدة أولا دلـيـل على أنه لا حكم للعدة إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها تزوج هذه القصة إلا على تقدير تزوجها فى العدة كذا قاله الشارح رحمه الله ولا يخفى أنه مشكل لأنه إن كان عقد الآن بعد انقضاء عدتها من الأول فنكاحها صحيح من شاءت لا تتم ٩٤٧ - ضعيف انظر إرواء الغليل للألباني (۱۹۱۸) .
الجزء 03-04 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.