سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٥٣

١٧٤ — نكاح المرأة من غير إذن وليها ۹۲۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا تُنْكَحُ « الأيم حتى تُسْتَأمَرَ ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَكَيْفَ إذْنُهَا ؟ قَالَ : ( أَنْ تَسْكُتَ ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لعل الله لا تنكح ) مغير الصيغة مجزوما ومرفوعًا ومثله الذى بعده ( الأيم ( التى فارقت زوجها بطلاق أو موت ( حتى تستأمر ) من الاستثمار طلب الأمر ) ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت . متفق عليه ( فيه أنه لابد من طلب الأمر من الثيب وأمرها فلا يعقد عليها حتى يطلب الولى الأمر منها بالإذن بالعقد والمراد من ذلك اعتبار رضاها وهو معنى أحقيتها بنفسها من وليها فى الأحاديث وقوله ( والبكر » أراد بها البكر البالغة وعبر هنا بالاستئذان وعبر في الثيب بالاستثمار إشارة إلى الفرق بينهما وأنه متأكد مشاورة الثيب ويحتاج الولى إلى صريح القول بالإذن منها فى العقد عليها والإذن من البكر دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح فى القول وإنما اكتفى منها بالسكوت لأنها قد تستحى من التصريح وقد ورد فى رواية أن عائشة قالت يا رسول الله : إن البكر تستحى قال ( رضاها صماتها ( أخرجه الشيخان ولكن قال ابن المنذر يستحب أن يعلم أن سكوتها رضا وقال سفيان : يقال لها ثلاثا إن رضيت فاسكتى وإن كرهت فانطقي فأما إذا لم تنطق ولكنها بكت عند ذلك فقيل لا يكون سكوتها رضا مع ذلك وقيل لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه وقيل يعتبر الدمع هل هو حار فهو يدل على المنع أو بارد فهو يدل على الرضا والأولى أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفى والحديث عام للأولياء من الأب وغيره فى أنه لابد من إذن البكر البالغة وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون عملا بعموم الحديث هنا وبالخاص الذي أخرجه مسلم بلفظ « والبكر يستأذنها أبوها » ويأتى ذكر الخلاف في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتى : ۹۲۳ – وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ أَن النَّبِيَّ أنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الليبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا ، « التَّيِّبُ وَالْبِكْرُ تَسْتَأمَرُ ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ . -۹۲۲ ۹۲۳ البخاري ( جـ ٩ / ٥١٣٦ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - النكاح / ٦٤ ) . مسلم ( جـ ٢ - النكاح /٦٧ ، ٦٨ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.