سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٥٢

نكاح المرأة من غير إذن وليها ۱۷۳ الحديث ) وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله لا أيما امرأة نكحت بغير الله إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى لها . أخرجه الأربعة إلا النسائى وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم ) قال ابن كثير وصححه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ قال أبو ثور فقوله « بغير إذن وليها » يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه . واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه رواه سلیمان ابن موسى عن الزهرى وسئل الزهرى عنه فلم يعرفه والذى روى هذا القدح هو إسماعيل ابن علية القاضى عن ابن جريج الراوى عن سليمان أنه سأل الزهرى عنه أى عن فلم يعرفه وأجيب عنه بأنه لا يلزم من نسيان الزهرى له أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه لاسيما وقد أثنى الزهرى على سليمان بن موسى وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث واستوفاه البيهقى فى السنن الكبرى وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولى وغيرها مما يأتي في شرح حديث أبى هريرة . وفى الحديث دليل على اعتبار إذن الولى في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلا لقوله ( فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ( وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح فهو باطل مع العلم والجهل وأن النكاح يسمى باطلا وصحيحًا ولا واسطة وقد أثبت الواسطة الهادوية وجعلوها العقد الفاسد قالوا وهو ما خالف مذهب الزوجين أو أحدهما جاهلين و لم تكن المخالفة فى أمر مجمع عليه وترتب عليه أحكام مبينة في الفروع والضمير فى قوله ( فإن اشتجروا ( عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذكر الولى والسياق والمراد العقد عليها وهذا هو العضل و به تنتقل الولاية إلى السلطان الأولياء بالاشتجار منع إن عضل الأقرب وقيل بل تنتقل إلى الأبعد وانتقالها إلى السلطان مبنى على منع الأقرب وهو محتمل ودل على أن السلطان ولى من لا ولى لها لعدمه أو لمنعه ومثلهما غيبة الولى ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا « إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له ، وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة فقد أخرجه سفيان في جامعه ومن طريقه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن عن ابن عباس بلفظ « لا نكاح إلا بولى مرشد أو سلطان » ثم المراد بالسلطان من إليه الأمر جائرًا كان أو عادلا لعموم الأحاديث القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائرا أو عادلا وقيل بل المراد به العادل المتولى المصالح العباد لا سلاطين الجور فإنهم ليسوا بأهل لذلك الأبعد من • У نکاح
الجزء 03-04 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.