سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٨٣٦

الإقرار لأحد لأحد الورثة ): ۹۰۸ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِي ع : « إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثْلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ ، رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنُّى - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ - وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ ، لَكِنْ قَدْ يُقَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا : وَاللَّهُ أَعْلَمُ سلف من ( وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله الله إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم . رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبى هريرة وكلها ضعيفة لكن قد يقوى بعضها بعضاً ) وذلك لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان وإن كان لهم في رواية إسماعيل تفصيل معروف . والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث وأنه لا يمنع منه الميت وظاهره الإطلاق في حق من له مال كثير ومن قل ماله وسواء كانت لوارث أو غيره ولكن يقيده ما الأحاديث التي هي أصح منه فلا تنفذ للوارث وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم والمؤيد بالله روى عن زيد بن على وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث وادعى فيه إجماع أهل البيت ولا يصح هذا . واعلم أن قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين يقتضى ظاهره أنه يخرج الدين والوصية من تركة الميت على سواء فتشارك الوصية الدين إذا استغرق المال وقد اتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدين على الوصية لما أخرجه أحمد والترمذى وغيرهما من حديث على عليه السلام من رواية الحارث الأعور عنه قال و قضى محمد علا أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين ) وعلقه البخارى وإسناده ضعيف لكن قال الترمذى العمل عليه عند أهل العلم وكأن البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه وقد أورد له شاهدًا ولم يختلف العلماء أن الدين يقدم على الوصية . فإن قيل فإذا كان الأمر هكذا فلم قدمت الوصية على الدين في الآية ( قلت ) أجاب السهيلى بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة والدين يقع بتعدى الميت بحسب الأغلب بدأ بالوصية لكونها أفضل وأجاب غيره بأنها إنما قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة التفريط بخلاف ۹۰۸ – سنن الدارقطني (جـ ٤ ص ١٥٠ ) ، وفي إسناده ضعف انظر هامشه في و التعليق المغني ) .
الجزء 03-04 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.