11007
الوصية للوراث
الله
الن هنا اللتين متواتر فإنه قال إنه نقل كافة عن كافة وهو أقوى من نقل واحد ( قلت ) الأقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه ولما قاله الشافعى وإن نازع في تواتره الفخر الرازي ولا يصر ذلك بثبوته فإنه متلقى بالقبول من الأمة كما عرف وقد ترجم له البخاري فقال : يطالب لا وصية لوارث وكأنه لم يثبت على شرطه فلم يخرجه ولكنه أخرج بعده عن عطاء البين البنى رياح عن ابن عباس موقوفا في تفسير الآية وله حكم المرفوع والحديث دليل على اللوصية اللوارث وهو قول الجماهير من العلماء وذهب الهادى وجماعة إلى جوازها مستقلين يقولله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) الآية قالوا ونسخ الوجوب لا يتلقى بقاء الجوائز قلنا نعم لو لم يرد هذا الحديث فإنه ناف لجوازها إذ وجوبها قد علم من البينة اللوالريت كما قال ابن عباس كان المال للولد والوصية للوالدين فنسخ سيحالته من ذلك ما الحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبويين لكل واحد منهما اللسدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع وقوله ( إلا أن يشاء الورثة ) هل على أنها تصبح وتنفذ الوصية للوارث إن أجازها الورثة وتقدم الكلام في إجازة الورقة ما زاد على الثلث هل ينفذ بها أولا وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم لأنه لا تهى عن الوصية للوارث قيدها بقوله إلا أن يشاء الورثة وأطلق لما متع عن اللوص عن اللوصيبة بالرائد على الثلث وليس لنا تقييد ما أطلقه ومن قيد هنا لك قال إنه يؤخذ القيد من التحاليل يقولله ( إنك إن تذر الخ ( فإنه دل على أن المنع من الزيادة على الثلث كان مراحلة لحتى اللورثة فإن أجازوا سقط حقهم ولا يخلو عن قوة . هذا في الوصية للوارث - والتطلقوا القا أخر اللربيض للوارث بشيء من ماله فأجازه الأوزاعي وجماعة مطلقا وقال أحمد لا يجوز القرار المريض لوارثه مطلقا واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية الوالرثله ألن يبطلها القرارا والحتج الأول بما يتضمن الجواب عن هذه الحجة فقال إن التهمة في حتى اللحضر بعيدة وباتته وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث آخر صح إقراره مع أنه يتضمن الإقرار بالكال وبيان مدار الأحكام على الظاهر فلا يترك إقراره للظن المحتمل فإن أمره إلى ( قلت ) وهذا القول القوى دليلا واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته ومعها من يشاركها غير اللوالد كتلين اللحم قال الأنه يتهم فى أنه يزيد لابنته وينقص ابن العم وكذلك استثنى •
إلينا القمر للتزوجته الللعروق يمحبته لها وميله إليها وكان بينه وبين ولده من غيرها تباعد لاسيما إذا كلان الله منها ولد في تلك الحال (قلت) والأحسن ما قيل عن بعض المالكية والخطاره اللرويطاتي من الشافعية أن مدار الأمر على التهمة وعدمها فإن فقدت جاز وإلا فلا وهى تحرا بر التين الأحوال وغيرها وعن بعض الفقهاء أنه لا يصح إقراره إلا للزوجة بمهرها .
الجزء 03-04 — ص ١٥٦