من ظفر بحقه أخذه
۹۷
لأنها تأسيس ولأنها كثيرة ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك وحينئذ يحتمل أنه يلزم أنه غير لازم بل كالوعد وهو بعيد فيتم الدليل بالحديث للقائل إنها تضمن – وهو الأظهر - بالتضمين إما بطلب صاحبها له أو بتبرع المستعير .
ويحتمل
۸۳۸
- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع : و أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ ، وَلَا تَحُنْ مَنْ حَانَكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِى وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَنَهُ وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبو حَاتِمٍ الرَّازِى ، وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ . وَهُوَ شَامِلٌ
لِلْعَارِيَّة .
((
) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله لعل الله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم) واستنكره أبو حاتم الرازى (٢) وأخرجه جماعة من الحفاظ (۳) وهو شامل للعارية ) والوديعة ونحوهما وأنه يجب أداء الأمانة كما أفاده قوله تعالى له إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقوله ولا تخن من خانك » دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء وحمله الجمهور على أنه مستحب الدلالة قوله تعالى الله وجزاء سيئة سيئة مثلها الله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به على الجواز وهذه هي المعروفة بمسألة الظفر وفيها أقوال للعلماء . هذا القول الأول وهو الأشهر من أقوال الشافعي وسواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه . والثانى يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره لظاهر قوله هو بمثل ما عوقبتم به الله وقوله له مثلها وهو رأى الحنفية والمؤيد ) والثالث ) لا يجوز ذلك إلا
بحكم الحاكم لظاهر النهى فى الحديث ولقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأجيب أنه ليس أكلا بالباطل والحديث يحمل فيه النهى على التنزيه ( الرابع ) لابن حزم
۸۳۸ – قال ابن الجوزي : لا يصح من جميع طرقه ، ولكن الألباني تعقبه في صحيحته (٤٢٤) وقال :
(۱)
(۲)
(۳)
صحیح
وكذلك صححه ابن السكن وقد استشهد له الحاكم بحديث أبى التياح يزيد بن حميد عن أنس وفى إسناده أيوب بن سويد مختلف فيه وقد تفرد به .
وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال ابن الجوزى لا يصح من جميع طرقه وقال أحمد هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح
فرواه البيهقى ومالك والدارقطني وأحمد وأبو نعيم طرق مطعون فيها
الجزء 03-04 — ص ٩٧