سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٧٥

113 ٩٦ ضمان العارية ۸۳۷ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « عَلَى الْيَدِ مَا أَحْذَتْ حَتَّى تُؤدِّيَهُ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ . الله على اليد ما أخذت عنه قال : قال رسول الله ( عن سمرة بن جندب رضى مطلقا منه معه وهو حتى تؤديه .. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم ( بناء منه على سماع الحسن من سمرة لأن الحديث من رواية الحسن عن سمرة وللحفاظ فى سماعه منه ثلاثة مذاهب الأول أنه سمع وهو مذهب على بن المدينى والبخارى والترمذي . والثاني لا مطلقًا مذهب يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان . والثالث لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو مذهب النسائى واختاره ابن عساكر وادعى عبد الحق أنه الصحيح ، والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره ولا يبرأ إلا بمصيره إلى مالكه أو من يقوم مقامه لقوله حتى تؤديه ولا تتحقق التأدية إلا بذلك وهو عام في الغصب والوديعة والعارية وذكره في باب العارية لشموله لها وربما يفهم منه أنها مضمونة على المستعير . وفى ذلك ثلاثة أقوال . الأول أنها مضمونة مطلقًا وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن على وعطاء وأحمد وإسحق والشافعي لهذا الحديث ولما يأتى مما يفيد معناه ، والثاني للهادي وآخرين أن العارية لا يجب ضمانها إلا إذا شرط مستدلين بحديث صفوان ويأتى الكلام عليه ، والثالث للحسن وأبى حنيفة وآخرين أنها لا تضمن وإن ضمنت لقوله ( ليس على المستعير غير المغل ولا على المستودع غير المغل ضمان ) أخرجه الدارقطني والبيهقى عن ابن عمر وضعفاه وصححا وقفه على شريح. وقوله المغل بضم الميم فغين معجمة قال في النهاية أى إذا لم يخن فى العارية والوديعة فلا ضمان عليه من الإغلال وهو الخيانة وقيل المغل المستغل وأراد به القابض لأنه بالقبض يكون مستغلا والأول أولى . وحينئذ فلا تقوم به حجة . على أنه لا تقوم به الحجة ولو صح رفعه لأن المراد ليس عليه ذلك من حيث هو مستعير لأنه لو التزم الضمان للزمه . وحديث الباب كثيرًا ما يستدلون منه بقوله « على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) على التضمين ولا دلالة فيه صريحًا فإن اليد الأمينة أيضا عليها ما أخذت حتى تؤدى ولذلك قلنا وربما يفهم ولم يبق دليل على تضمين العارية إلا قوله الا الله ع عارية مضمونة في حديث صفوان فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة وأن المراد من شأنها الضمان فيدل على ضمانها مطلقًا ويحتمل أنها صفة للتقييد وهو الأظهر ۸۳۷ ضعفه الألباني . ( الإرواء /١٥١٦ ) .
الجزء 03-04 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.