سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٦٥

حرمة اغتصاب المال على أن ذلك للتحريم . قال الخطابي معنى قوله ( بين أكتافكم » إن لم تقبلوا هذا الحكم . وتعملوا به راضين لأجعلنها أى الخشبة على رقابكم كارهين : قال وأراد بذلك المبالغة ( قلت ) والذى يتبادر أن المراد لأرمين بها أى هذه السنة المأمور بها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجًا عن كتمها وإقامة الحجة عليكم بها . « ۸۲۳ - وَعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ا : لا يَحِلُّ لِامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ » رَوَاهُ ابنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهما . ( وعن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه قال قال رسول الله الله لا يحل لامرىء لا يحلبن أحد ماشية أن يأخذ عصا أخيه بغير طيبة نفس منه . رواه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما ) وفى الباب أحاديث كثيرة في معناه ، أخرج الشيخان من حديث عمر ( أحد بغير إذنه » وأخرج أبو داود والترمذى والبيهقى من حديث عبد الله بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ « لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا عبا ولا جادًا » والأحاديث السائب بن دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل . والاجماع واقع على ذلك وإيراد المصنف لحديث أبي حميد عقيب حديث أبى هريرة إشارة إلى تأويل حديث أبى هريرة وأنه محمول على التنزيه كما هو قول الشافعى في الجديد ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن بالتخصيص فإن حديث أبى هريرة خاص وتلك الأدلة عامة كما عرفت وقد أخرج من عمومها أشياء كثيرة كأخذ الزكاة كرها وكالشفعة وإطعام المضطر ونفقة القريب المعسر والزوجة وكثير من الحقوق المالية التى لا يخرجها المالك برضاه فإنها تؤخذ منه كرها وغرز الخشبة منها على أنه مجرد انتفاع والعين باقية . • باب الحوالة والضمان . الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر . حقيقتها عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه وأخرج من النهى عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء ، وقيل هي عقد إرفاق مستقل ويشترط فيها لفظها ورضا المحيل بلا خلاف والمحال عند ٨٢٣ - أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (١١٦٦) .
الجزء 03-04 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.