انتفاع الجار بحائط جاره
٨٥
يلزم ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقد وهى هنالك مبسوطة بعلل ومناسبات وللبخارى فى كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة وقوله ) إلا شرطًا حرم حلالا ) وذلك كاشتراط البائع أن لا يطأ الأمة أو أحل حرامًا مثل أن يشترط وطء الأمة التي حرم الله عليه وطأها . ۸۲۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِ لا قَالَ : « لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشَبَةً فى جِدَارِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ : مَالِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
) وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عل الله قال لا يمنع ) يروى بالرفع على الخبر والجزم على النهى ) جار جاره أن يغرز خشبة ( بالإفراد وفي لفظ خشبه بالجمع ( في جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم ) بالتاء جمع كتف ( متفق عليه ) وفي لفظ لأبي داود فنكسوا رءوسهم ولأحمد حين حدثهم بذلك فطأطؤوا رءوسهم والمراد المخاطبون وهذا قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان فإنه كان يستخلفه فيها فالمخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة وقد روى أحمد وعبد الرزاق من حديث ابن عباس » لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره » والحديث فيه دليل على أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره وأنه إذا امتنع عن ذلك أجبر لأنه ثابت لجاره ، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق وغيرهما عملا بالحديث وذهب إليه الشافعى فى القديم وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة وقال الشافعي : إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة : وهو فيما رواه مالك بسند صحيح : مسلمة أن يسوق خليجا له فيجريه في أرض المحمد بن ابن مسلمة فامتنع فكلمه عمر فى ذلك فأبى فقال والله تتمرن به ولو على بطنك : وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة وعممه عمر فى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره فإن لم يأذن لم يجز . قالوا لأن أدلة أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه تمنع هذا الحكم فهو للتنزيه . وأجيب عنه بما قال البيهقى : لم نجد فى السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها وقد جملها الراوى على ظاهره من التحريم وهو أعلم بالمراد بدليل قوله ( مالي أراكم عنها معرضين ( فإنه استنكار لإعراضهم دال
أن الضحاك
بن
خليفة
سأله محمد
۸۲۲ - البخاري ( جـ ٢٤٦٣/٥ ) ، ومسلم
المساقاة / ١٣٦ )
الجزء 03-04 — ص ٨٥