من تحل له المسألة
۸۳
ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش . ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه . لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة . رواه مسلم ( قد تقدم بلفظه فى باب قسمة الصدقات ولعل إعادته هنا أن الرجل الذى تحمل جمالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه بل يترك حتى يسأل الناس فيقضى دينه وهذا يستقيم على القواعد إذا لم يكن قد ضمن
ذلك المال
•
. باب الصلح .
قد قسم العلماء الصلح أقسامًا ، صلح المسلم مع الكافر والصلح بين الزوجين والصلح بين الفئة الباغية والعادلة والصلح بين المتقاضيين والصلح فى الجراح كالعفو على مال والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق وهذا القسم هو المراد هنا وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . ۸۲۱ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِّى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُدْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا . وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، رَوَاهُ التَّرْمِذِى وَصَحْحَهُ ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ضَعِيفَ ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثرَةِ
)
طرقه .
- وَقَدْ صَحَّحَهُ ابنُ حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
) عن عمرو بن عوف المزنى رضى الله عنه أن رسول الله الله قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالا أو أحل حرامًا والمسلمون ) وفي لفظ أبي داود والمؤمنون ( على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حرامًا . رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف ) كذبه الشافعي وتركه أحمد وفى الميزان عن ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال الشافعي
۸۲۱ - الترمذى ( جـ ١٣٥٢/٣ ) ، وغيره وصححه الألبانى . الإرواء (۱۳۰۳) .
الجزء 03-04 — ص ٨٣