تصرف المرأة في مالها
الشيخين ) وهو كما قال إلا أنهما لم يخرجا لعطية . والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ فتجرى على من أنبت أحكام المكلفين ولعله إجماع .
-
۸۱۹ – وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا »
وَفي لَفْظ « لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِى مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التَّرْمِذِيُّ ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ
( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها وفى لفظ لا يجوز للمرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها . رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم ) قال الخطابي حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس أو يحمل على غير الرشيدة وقد ثبت عن النبي أنه قال للنساء و تصدقن ) فجعلت المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاه بردائه وهذه عطية بغير إذن الزوج انتهى وهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة ولم يذهب إلى معنى الحديث إلا طاوس فقال إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت مزوجة إلا فيما أذن لها فيه الزوج وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث
۸۲۰ - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُل تَحَمَلَ حَمَالَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا . ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةُ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشِ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانَا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وعن قبيصة ) بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة ( ابن مخارق ) بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة ( قال قال رسول الله الله إن المسألة لا تحل إلا لأحد. ثلاثة . رجل تحمل حمالة ) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم ( فحلت له المسألة حتى يصيبها
-۸۱۹
-AY.
أبو داود ( جـ ٣٥٤٧/٣ ) ، وصححه الألبانى . صحيح الجامع الصغير (٧٥٠٢) . مسلم ( جـ ۲ - الزكاة / ١٠٩ ) .
الجزء 03-04 — ص ٨٢