سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٥٩

. الحجر على السفيه هم وآخره سبق الحاج وفيه إلا أنه أدان معرضا (۱) فأصبح وقد دين به - أى أحاط به الدين – فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين فإن أوله حرب (۲) و انتهى وأما قصة جابر مع غرماء أبيه وهى أنه لما قتل أبوه في أحد وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال : أتيت النبي الله فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطى ويحللوا « أبى فلم يعطهم النبي الله حائطى وقال سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا فى ثمرها بالبركة فجذذتها فقضيتهم وبقى لنا من ثمرها ، فإن فيها دليلا على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلا قيل ويؤخذ منها أن من كان له دخل ينظر إلى دخله وإن طالت مدته إذ لا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة فى حق الآدمى ومن لا دخل له لا ينظر ويبيع الحاكم ماله لأهل الدين . نعم وأما الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف فقال به الشافعي ولم يقل به زيد بن على ولا أبو حنيفة وبوب له البيهقي في السنن الكبرى باب الحجر على البالغين بالسفه وذكر فيه بسنده « أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم فهم على وعثمان أن يحجرا عليه قال فلقيت الزبير فقال ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت قال فذكر له عبد الله الحجر قال لو أن عندى مالا لشاركتك قال فإني أقرضك نصف المال قال فإنى شريكك فأتاهما على وعثمان وهما يتراوضان قالا ما تراوضان فذكرا له الحجر على عبد الله بن جعفر قال أتحجران على رجل أنا شريكه قال لا لعمرى قال فإنى شريكه ، وفى رواية قال عثمان « كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير ) قال الشافعى فعلى لا يطلب الحجر إلا وهو يراه والزبير لو كان الحجر باطلا لقال لا يحجر على بالغ وكذلك عثمان بل كلهم يعرف الحجر ثم ساق حديث عائشة وإرادة عبد الله بن الزبير الحجر عليها وغير ذلك الأدلة من من أفعال السلف ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهى عن إضاعة المال فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه فيجب الإنكبار عليه بحجره عنه قال النووى والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتم بمجرد علو السن ولا بمجرد البلوغ بل لابد أن يظهر منه الرشد فى دينه وماله وقال أبو حنيفة إذا بلغ خمسا وعشرين سنة يجب تسليم ماله إليه وإن كان غير ضابط (1) أى عن أداء الدين . (۲) الحرب بفتح المهملتين أخذ المال كله
الجزء 03-04 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.