الحجر على المدين
وَأَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ مُرْسَلًا ، وَرَجْحَ إِرْسَالَهُ
على
۷۹
( وعن ابن كعب بن مالك ( اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق ( عن أبيه أن النبي حجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه . رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله ( قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الصلاح في الأحكام هو حديث ثابت . كان ذلك في سنة تسع وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم فقالوا يا رسول الله بعه لنا « فقال ليس لكم إليه سبيل » وأخرجه البيهقى صلى الله من طريق الواقدى وزاد أن النبي بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره . والحديث دليل أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف فى ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه والقول بأنه صلى الله حكاية فعل غير صحيح فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر عنه يحجر بها تصرفه وألفاظ بها ماله وألفاظ يقضى بها غرماءه وما كان بهذه المثابة لا يقال إنه حكاية فعل يبيع إنما حكاية الفعل مثل حديث خلع نعله فخلعوا نعالهم كما لا يخفى : ظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا بالدين فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل . اختلف العلماء فى ذلك فقال جمهور الهادوية والشافعى إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله لأنه قد حصل المقتضى لذلك وهو عدم المسارعة بقضاء الدين وقال زيد ابن على والحنفية إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه بل يجب حبسه حتى يقضى دينه الحديث ( إنه لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه » ولقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا رضا ( والجواب ) عنه بأن الحديث والآية عامان خصصا بحديث معاذ لا معاذ ليس إلا فى المستغرق ماله بدينه والكلام فى غيره وهو الواجد الماطل فالأولى أن يقال إنهما خصصا بقياس الماطل الواجد على من استغرق دينه ماله إلا أنه لا يخفى عدم نهوض القياس . نعم في حديث « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » دليل على أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأى من قائله . هذا وقد حكم عمر في أسيفع جهينة كحكمه الله في معاذ فأخرج مالك في الموطأ بسند منقطع ورواه الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناد متصل و أن رجلا من جهينة كان يشترى الرواحل فيغالى فيها فيسرع المسير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال : أما بعد أيها الناس فإن الاسيفع أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته أن يقال
يتم
لأن حديث
الجزء 03-04 — ص ٧٩