سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧٤١

٦٢ بيع العرايا الدين بالدين . رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف ( ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير لكن في إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف قال أحمد لا تحل الرواية عندى عنه ولا أعرف هذا الحديث لغيره وصحفه الحاكم فقال موسى بن عتبة فصححه على شرط مسلم وتعجب البيهقى من تصحيفه على الحاكم قال أحمد ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين. وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع والكاليء كلأ الدين كلوءا فهو كالىء إذا تأخر وكلاته إذا أنسأته وقد النهاية هو أن يشترى الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضى به فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجرى بينهما تقابض . والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وقع كان باطلا من . باب الرخصة في العرايا . وبيع أصول الثمار У يهمز تخفيفا قال في ۷۹۸ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا : أنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسلِم رَخَّصَ فى الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخِرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا . ( عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن رسول الله الرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا . متفق عليه . ولمسلم رخص فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبًا ( الترخيص في الأصل التسهيل والتيسير وفى عرف المتشرعة ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر وهذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين المحرمات مخصوص بالحكم وقد صرح باستثنائه في حديث جابر عند البخارى بلفظ « نهى رسول الله الله عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العرايا ، وفى قوله فى العرايا مضاف محذوف أي في بيع ثمر العرايا النخلة لأن العرية هي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة كانت العرب في الجدب وهي يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمر له كما كانوا يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل . ۷۹۸ - البخاري ( جـ ٤ / ٢١٩٢ ) ، ومسلم ( جـ ٣ - البيوع /٦٤ ) .
الجزء 03-04 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.