بيع الرطب بتمر . بيع الكاليء بالكالي
٦١
متفق عليه ) تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية وقوله ثمر بالمثلثة وفتح الميم فشمل الرطب وغيره والمراد ما كان فى أصله رطبًا من هذه الأمور المذكورة وأراد بالكرم العنب . وقد اختلف العلماء فى تفسير المزابنة وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابي لاحتمال أنه مرفوع وإلا فهو أعرف بمراد الرسول الله قال ابن عبد البر لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل فالجمهور على الإلحاق فى الحكم للمشاركة فى العلة في ذلك وهو عدم العلم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس والتقدير وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم فلا يصح إلا على رأى من أثبت اللغة بالقياس .
٧٩٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَب بالتَّمْ . فَقَالَ : ( أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا بَيسَ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ . « فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ الْمَدِينِى وَالتَّرْمِذِى وَابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ
بن
الله
( وعن سعد أبى وقاص رضی عنه قال سمعت رسول الله لا يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك . رواه الخمسة وصححه ابن المدينى والترمذي وابن حبان والحاكم ( وإنما صححه ابن المديني وإن كان مالك علقه عن داود بن الحسين لأن مالكا لقى شيخه بعد ذلك . فحدث به مرة عن داود ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه قال ابن المديني. إن والده حدث به عن مالك بتعليقه عن داود إلا أن سماع والده عن مالك قديم ثم حدث به مالك عن شيخه فصح من طريق مالك ومن أعله بجهالة خالد أبى عياش فقد رد عليه بأن الدارقطني قال إنه ثبت ثقة وقال المنذري قد روى عنه ثقات وقد اعتمده مالك مع شدة نقده قال الحاكم ولا أعلم أحدًا طعن فيه .. والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوى
كما تقدم .
۷۹۷ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِى الله نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيءِ بِالْكَالِيءِ ، يَعْنِي الدَّينَ بالدين . رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف
- ٧٩٦
( وعن ابن عمر رضی الله عنهما أن النبي نهى عن بيع الكاليء بالكاليء يعنى
وصححه الألباني . انظر إرواء الغليل (١٣٥٢) .
الجزء 03-04 — ص ٦١