التيمن في الوضوء
۷۱
یعنی قوله كله بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما فإنه يبدأ فيهما باليسار . قيل والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعض فيحتمل أن يقال : حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودًا وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل ، والحلق. وبالميامن فى الوضوء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين فى كل ما كان من باب التكريم والتزيين وما كان بضدها استحب فيه التياسر . ويأتى الحديث فى الوضوء قريبا . وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ يعجبه يدل على استحباب ذلك شرعًا وقد ذكرنا تحقيقه في حواشى شرح العمدة عند الكلام على هذا الحديث
٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ لا : « إِذَا تَوَضَّاتُمْ فَابْدَأُوا الله بِمَيَامِنِكُمْ ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ ، وَصَحْحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ
) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ل : ( إذا توضأتم فابدأوا « بميا منكم ) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ( وأخرجه أحمد وابن حبان والبيهقي وزاد فيه ) وإذا لبستم ( قال ابن دقيق العيد : هو حقيق بأن يصحح . والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء فى غسل اليدين والرجلين . وأما غيرهما كالوجه والرأس فظاهر أيضا شمولهما إلا أنه لم يقل أحد به فيهما ولا ورد في أحاديث التعليم بخلاف اليدين والرجلين فأحاديث التعليم وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى في حديث عثمان الذي مضى وغيره والآية مجملة بينتها السنة . واختلف في وجوب ذلك . ولا كلام في أنه الأولى فعند الهادوية يجب الحديث الكتاب وهو بلفظ الأمر وهو للوجوب في أصله وباستمرار فعله الله فإنه ما روى توضا مرة واحدة بخلافه إلا ما يأتى من حديث ابن عباس ولأنه فعله بيانًا للواجب فيجب ، ولحديث ابن عمر وزيد بن ثابت وأبى هريرة ( أنه لا توضأ على الولاء ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، وله طرق يشد بعضها بعضا .
٤٢
في
أنه
"
أبو داود ( جـ ٤١٤١/٤ ) ، وابن ماجه ( جـ ٤٠٢/١ ) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( جـ ۱۷۸/۱ ) وزاد هو وأبو داود في أوله : « إذا لبستم و لم أقف عليه في سنن الترمذي ولا في سنن النسائى و لم يعزه المزى فى تحفة الأشراف فما وإنما عزاه لأبي داود وابن ماجه والحديث صححه صحيح ابن ماجه وصحيح الجامع الصغير
الألباني
الجزء 01-02 — ص ٧١