سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٧١

۷۰ : إطالة الغرة والتحجيل الفرس ويديه ورجليه ( من أثر الوضوء ) بفتح الواو لأنه الماء ويجوز الضم عند البعض كما تقدم ) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته ( أى وتحجيله وإنما اقتصر على أحدهما لدلالته على الآخر وآثر الغرة وهى مؤنثة على التحجيل وهو مذكر لشرف موضعها . وفي رواية لمسلم « فليطل غرته وتحجيلة ) ( فليفعل . متفق عليه واللفظ لمسلم ) وظاهر السياق أن قوله فمن استطاع إلى آخره : من الحديث وهو يدل على عدم الوجوب إذ هو في قوة من شاء منكم ، فلو كان واجبًا ما قيده بها إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعًا . وقال نعيم : أحد رواته : لا أدرى قوله فمن استطاع إلى آخره من قول النبي علل أو من قول أبي هريرة وفى الفتح لم أر هذه الجملة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبى هريرة غير رواية نعيم هذه. والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة والتحجيل . واختلف العلماء فى القدر المستحب من ذلك فقيل : في اليدين إلى المنكب وفى الرجلين إلى الركبة. وقد ثبت هذا عن أبى هريرة رواية ورأيا وثبت من فعل ابن عمر أخرجه ابن أبى شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن وقيل إلى نصف العضد والساق والغرة في الوجه أن يغسل إلى صفحتى العنق . والقول بعدم مشروعيتهما . وتأويل حديث أبى هريرة بأن المراد به المداومة على الوضوء : خلاف الظاهر ، ورد بأن الراوى أعرف بما روى . كيف وقد رفع معناه ولا وجه لنفيه(۱) وقد استدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث وبحديث مسلم مرفوعًا « سيما ليست لأحد غيركم » والسيما بكسر السين المهملة العلامة . ورد هذا بأنه قد ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة : قيل فالذى اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل . ٤١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ لا يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعَلِهِ وَتَرَجُهِ ، وَظُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وعن عائشة رضى 6 الله عنها قالت: كان النبي عله الا الله يعجبه التيمن ( أى تقديم الأيمن ( في تنعله ( لبس نعله ( وترجله ) بالجيم أى مشط شعره ( وطهوره ، وفى شأنه كله ) تعميم بعد التخصيص ) متفق عليه ) قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص (1) وعبارته هناك هي : اختصر كلام المصنف فى الفتح و : وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوى أدرى بمعنى ما روى . وكيف وقد صرح برفعه إلى الشارع 1 - البخارى ( جـ ١٦٨/١٠ ) ، ومسلم ) 1 الطهارة / ٦٦ ) .
الجزء 01-02 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.