النهي عن بيعتين في بيعة
أنهم كانوا يبتاعون الطعام جزافًا ولفظه : كنا نشترى الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله الله أن نبيعه حتى ننقله ( أخرجه الجماعة إلا الترمذى قال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا وإذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه إذا اشترى الطعام كيلا وأريد بيعه فلابد من إعادة كيله للمشترى
وعَنْهُ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَالنِّسَائِيُّ ، وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِى وَابْنُ حِبَانَ .
})
ولأبى دَاوُدَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَو الرِّبَا ،
»
( وعنه ) أي أبى هريرة ( قال نهى رسول الله ) عن بيعتين في بيعة » رواه أحمد علل والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ولأبى داود ( من حديث أبي هريرة ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ( قال الشافعى له تأويلان أحدهما أن يقول بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به وهذا بيع فاسد لأنه إيهام وتعليق . والثانى أن يقول بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك انتهى . وعلة النهى على الأول عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء وعلى الثانى لتعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك وقوله « فله أوسكهما أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين إما الأوكس الذى هو
أو الربا » يعنى أخذ الأقل أو الربا وهذا مما يؤيد التفسير الأول
٧٥٣ - وَعَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ : لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ في بَيْعِ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَا
الله له «
مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِى وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ . وَأَخْرَجَهُ في عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أبى حَنِيفَةَ عَن عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ وَشَرْطٍ . وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَاتُى فى الْأَوْسَطِ ، وَهُوَ غَرِيبٌ .
٧٥٢ - صححه
٧٥٣
صححه
الألباني . انظر الإرواء ( جـ ٥ / ١٤٩ ) .
الألباني . انظر صحيح ابن ماجه (۲۱۸۸) ، وصحيح الترمذى (۹۸۸) .
الجزء 03-04 — ص ٢٠