منع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله
۱۹
صحة
ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين وعلى دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وقدر مكثهم وعلى جواز الشرب في السقاء بالعوض مع الجهالة وأجمعوا على عدم الأجنة فى البطون والطير في الهواء واختلفوا فى صور كثيرة اشتملت عليها كتب بيع
الفروع .
٧٥١ - وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ أَشْتَرَى طَعَامًا فَلَا
بَبَعْهُ حَتى يَكْتَالَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ
حتى
( وعنه )
يكتاله ».
•
أى أبى هريرة ( أن رسول الله قال : من اشترى طعاما فلا يبعه رواه مسلم ) وقد ورد فى الطعام أنه لا يبيعه من اشتراه حتى يستوفيه من حديث جماعة الصحابة وورد في أعم من الطعام حديث حكيم بن حزام عند أحمد من قال قلت يا رسول الله إلى أشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم على قال : « إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه ( وأخرج الدارقطنى وأبو داود من حديث زيد بن ثابت « أن النبي علا الله نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي علم قال : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ) قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي سلعة شريت إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها . وذهب قوم إلى أنه أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات وذهب أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره لحديث زيد بن ثابت فإنه فى السلع . والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام وحديث حكيم عام فالعمل عليه وإليه ذهب الجمهور وأنه لا يجوز البيع للمشترى قبل القبض مطلقًا وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس ( فائدة ) أخرج الدار قطني من حديث جابر ( نهى رسول الله صلي الله عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى ، ونحوه للبزار من حديث أبى هريرة بإسناد حسن فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة وقبضه ثم باعه لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا وبذلك قال الجمهور وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الأول وكأنه لم يبلغه الحديث ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة الكيل لإذهاب الخداع وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف إلا أن في حديث ابن عمر
٧٥١
مسلم ( جـ ۳ - البيوع / ٣٩ ) .
الجزء 03-04 — ص ١٩