١٤
بيع أمهات الأولاد
حتى
امتلأت
عن الصحابة وقد أخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر عن بريدة قال كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة قال يايرفا (۱) انظر ما هذا الصوت فنظر ثم جاء فقال جارية من قريش تباع أمها فقال عمر : ادع لى المهاجرين والأنصار فلم يمكث ساعة الدار والحجرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال . أما بعد فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطيعة قالوا لا قال : فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم ثم قال وأى قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء منكم وقد أوسع الله لكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب إلى الآفاق : أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الآثار والحديث دليل على أن الأمة إذا ولدت من سيدها حرم بيعها سواء كان الولد باقيا أولا وإلى هذا ذهب أكثر الأمة وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسئلة فى جزء مفرد قال : وتلخص لى عن الشافعى فيها أربعة أقوال وفى المسئلة من حديث هي ثمانية أقوال وقد ذهب الناصر والأمامية وداود إلى جواز بيعها لما أفاده الحديث الآتي
جبان
٧٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَالنَّبِيُّ حَتَّى ، لَا يَرَى بِذلِك بَأْسًا . رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطنُّى ، وَصَحْحَهُ ابْنُ
( وعن جابر رضى الله عنه قال : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبى صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلك بأسا . رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان ( وأخرجه أحمد والشافعى والبيهقى وأبو داود والحاكم وزاد في زمن أبى بكر وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف قال البيهقى ليس في شيء من الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه وترده رواية النسائى التى فيها والنبي صلى الله عليه وآله لا وسلم حي يرى بذلك بأسا : واستدل القائلون بجواز بيعها أيضا بأنه صح عن على عليه السلام
أنه
رجع عن
تحريم بيعها إلى جوازه . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة
اسم مولى عمر
صححه
الألباني . انظر صحيحته (٢٤١٧)
(۱)
- VEO
الجزء 03-04 — ص ١٤