بيع
أمهات الأولاد وهبتهن
۱۳
لأنه
خرج
المكاتب رق ما بقى عليه درهم ( أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . والثانى أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه محتجين بظاهر حديث بريرة . والقول الثالث أنه لا يجوز بيعه مطلقا وهو لأبي حنيفة وجماعة قالوا عن ملك السيد وتأولوا الحديث بأن قالوا إن بريرة عجزت نفسها وفسخوا عقد كتابتها والقول الأول أظهر لأن التقييد بالواقع فى قصة بريرة ليس فيه دليل على أنه شرط وإنما كذلك فمن أين أنه شرط وأما القول بأن بيعه يوجب سقوط
كان الواقع
أن
حق
الله
فجوابه
حق الله تعالى ما ثبت فإنه لا يثبت إلا بالإيفاء والفرض أنه عجز المكاتب عنه وقوله واشترطى لهم الولاء » إن جعلت اللام بمعنى على من باب قوله وإن أسأتم فلها الله ويخرون للأذقان له كما قاله الشافعى فلا إشكال إلا أنه قد ضعف بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم اشتراط الولاء ويجاب عنه بأن الذى أنكره اشتراطهم له أول الأمر . وقيل أراد بذلك الزجر والتوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل فلما ظهرت منهم المخالفة قال لعائشة ذلك . ومعناه لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق فلا يكون ذلك للإباحة بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه وبعد معرفة هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بأنه كيف وقع منه الله عليه وآله وسلم الإذن لعائشة بالشرط لهم فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع من حيث أنه يعتقد عند البيع أنه بقى له بعض المنافع وانكشف الأمر على خلافه ولكن بعد تحقق وجوه التأويل يذهب الإشكال وفى قوله ( وإنما الولاء لمن أعتق و دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره
صلی
٧٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ : لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُورَتُ ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حرة . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِى وَقَالَ : رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ
الله عنهما قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال : ( وعن ابن عمر را
رضی
لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة . رواه مالك والبيهقى وقال رفعه بعض الرواة فوهم ( وقال الدارقطني : الصحيح وقفه على عمر ومثله قال عبد الحق قال صاحب الإلمام : المعروف فيه الوقف والذى رفعه ثقة وفى الباب اثار
٧٤٤ - الموطأ ( جـ ٢ - العتق /٦ ) :
الجزء 03-04 — ص ١٣