سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ٦٧

تخليل الأصابع والمضمضة والاستنشاق ٣٦ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبَرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عله : « أَسْبِعْ الْوُضُوءَ ، وَخَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِع ، وَبَالِغ فى الاسْتِشَاقِ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ، أَخْرَجَهُ الأربعةُ ، وَصَحْحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ . - وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ « إِذَا تَوَضَأْتَ فَمَضْمِضْ ( وعن لقيط ( بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر ) ابن صبرة ) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة كنيته أبو رزين كما قال ابن عبد البر صحابی مشهور عداده في أهل الطائف ( قال قال رسول الله عل الله أسبغ الوضوء ( الإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء ( وخلل بين الأصابع ( ظاهر فى إرادة أصابع اليدين والرجلين وقد صرح بهما في حديث ابن عباس إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك» يأتى من أخرجه قريبا ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا ( أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية : إذا توضأت فمضمض ( وأخرجه أحمد والشافعى وابن الجارود وابن حبان والحاكم والبيهقى وصححه الترمذى والبغوى وابن القطان . والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء وهو إتمامه واستكمال الأعضاء . وفى القاموس أسبغ الوضوء أبلغه مواضعه ووفى كل عضو حقه ، وفي غيره مثله . فليس التثليث للأعضاء من مسماه ولكن التثليث مندوب . ولا يزيد على الثلاث ، فإن شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا جعلها مرتين . وقال الجويني : يجعل ذلك ثلاثا ولا يزيد عليها مخافة من ارتكاب البدعة . وأما ما روى عن ابن عمر أنه كان يغسل رجليه سبعًا ففعل صحابى لا حجة فيه ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك . ودليل على إيجاب تخليل الأصابع وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضا كما أشرنا إليه وهو الذى أخرجه الترمذى وأحمد وابن ماجه والحاكم وحسنه البخارى . وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها ويبدأ بأسفل الأصابع . وأما كون التخليل باليد اليسرى فليس فى النص وإنما قال الغزالي : إنه يكون بها قياسا على الاستنجاء . وقد روى أبو داود والترمذى من حديث المستورد بن شداد « رأيت رسول الله الا الله إذا توضأ يدلك بختصره ما بين أصابع رجليه . وفي لفظ لابن ماجه يخلل » بدل يدلك . والحديث دليل على المبالغة فى الاستنشاق لغير الصائم ، - ٣٦ أخرجه أبو داود ( جـ ١ / ١٤٢ - ١٤٤ ) ، والترمذى ( جـ ۳۸/۱ ) ، والنسائي ( جـ ١ ص ٦٦ ) ، و ابن ماجه ( جـ ١ / ٤٤٨ ) ، وابن خزيمة ( جـ ١ / ١٦٨ ) وهو للشافعى وابن حبان وأحمد وفي مستدرك الحاكم عن لقيط بن صبره وصححه الألبانى انظر صحيح الجامع الصغير وصحيح ابن ماجه
الجزء 01-02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.