الأمر بغسل اليد ثلاثاً عند الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء
70
وضوئه ، وثبت ذكرهما أيضا وذلك من أدلة الندب . وقوله يبيت الشيطان قال القاضي عياض : يحتمل أن يكون على حقيقته فإن الأنف أحد منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه خلق سواه وسوى الأذنين وفى الحديث غلقا. ه إن الشيطان لا يفتح وجاء فى التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حينئذ في الفم. ويحتمل الاستعارة فإن الذى ينعقد من الغبار من رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان قلت والأول أظهر
٣٥ - وَعَنْهُ ، إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَعْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهَذَا لَفْظُ مُسلِم »
.
( وعنه ) أى أبى هريرة عند الشيخين أيضًا ) إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده ) خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد ، وقد ورد بلفظ « لا يدخل » لكن يراد به إدخالها للغمس لا للأخذ ( في الإناء ) يخرج البرك والحياض ) حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده .. متفق عليه وهذا لفظ مسلم ( الحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله باتت فإنه قرينة إرادة نوم الليل كما سلف إلا أنه قد ورد بلفظ ه إذا قام أحدكم من الليل ) عند أبي داود والترمذى من وجه آخر صحيح إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضى إلحاق نوم النهار بنوم الليل . وذهب غيره وهو الشافعي ومالك وغيرهما إلى أن الأمر في رواية فليغسل للندب والنهى الذى فى هذه الرواية للكراهة والقرينة عليه ذكر العدد فإن ذكره في غير النجاسة العينية دليل النذب ، ولأنه علل بأمر يقتضى الشك والشك لا يقتضى الوجوب في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلات وهذا فى المستيقظ من النوم . وأما من يريد الوضوء من
·
غير نوم فيستحب له لما مر فى صفة الوضوء ولا يكره الترك لعدم ورود النهى فيه والجمهور على أن النهى والأمر لاحتمال النجاسة فى اليد وأنه لو دري أين باتت يده كمن لف عليها فاستيقظ وهى على حالها فلا يكره له أن يغمس يده وإن كان غسلها مستحبا كما فى المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن وقولهم
أظهر كما سلف
٣٥
البخارى ( جـ ١٦٢/١ ) ، ومسلم ( جـ ١ - الطهارة / ۸۷ ) .
الجزء 01-02 — ص ٦٥