¦
٦٢٢
حل صيد الحلال للمحرمين
بل بعثه أهل المدينة. ومنها أنها لم تكن المواقيت قد وقتت في ذلك الوقت . والحديث دليل على جواز أكل المحرم لصيد البر والمراد به إن صاده غير محرم ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء وهو رأى الجماهير والحديث نص فيه . وقيل : لا يحل أكله وإن لم يكن منه إعانة عليه . ويروى هذا عن على رضى الله عنه وابن عباس وابن عمر وهو مذهب الهادوية عملا بظاهر قوله تعالى : و وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما له بناء على أنه أريد بالصيد المصيد وأجيب عنه بأن المراد في الآية الاصطياد ولفظ الصيد وإن كان مترددًا بين المعنيين لكن بين حديث أبي قتادة المراد وزاده بيانًا حديث جابر بن عبد الله عل الله أنه قال : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم » أخرجه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم إلا أن فى بعض رواته مقالا بينه المصنف في التلخيص وعلى تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد فقد ثبت تحريم الاصطياد آيات أخر من البيان بحديث جابر فإنه نص فى المراد والحديث فيه زيادة وهي قوله
عنه
و من أحاديث ووقع : « هل معكم من لحمه شيء » وفي رواية ( هل معكم . منه شيء ، قالوا : معنا رجله فأخذها رسول الله الله وأكلها إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه الزيادة واستدل المانع لأكل المحرم الصيد مطلقا بقوله
٦٨٦ - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَنَامَةَ اللَّيثَيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ الله حِمَارًا وَحْشِيًّا . وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ . فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : « إِنَّا لَمْ تَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
) وعن الصعب ( بفتح الصاد بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة ( ابن جثامة ) بفتح الجيم وتشديد المثلثة الليثى ) أنه أهدى لرسول الله الحمارا وحشيًا ) وفى رواية حمار وحش يقطر دما وفى أخرى لحم حمار وحش وفي أخرى عجز حمار وحش وفي رواية عضدًا من لحم صيد كلها في مسلم ( وهو بالأبواء ) بالموحدة ممدودة ) أو بودان ( بفتح الواو وتشديد الدال المهملة وكان ذلك في حجة الوداع ( فرده عليه وقال إنا لم نرده ( بفتح الدال رواه المحدثون وأنكره المحققون من أهل العربية وقالوا : صوابه ضمها لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر الغائب على الأصح وقال النووي في شرح مسلم : في رده ونحوه للمذكر ثلاثة أوجه أوضحها الضم والثانى
٦٨٦
- البخاري ( جـ ١٨٢٥/٤ ) ، ومسلم ( جـ ٢ - الحج / ٥٠ ) .
الجزء 01-02 — ص ٦٢٢