!
نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته
٦٢١
٦٨٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكِحُ ، وَلَا يَحْطُبُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
) وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله الله قال : لا ينكح ) بفتح حرف المضارعة أي لا ينكح هو لنفسه ( المحرم ولا ينكح ( بضم حرف المضارعة لا يعقد لغيره ( ولا يخطب ( له ولا لغيره ) رواه مسلم ( الحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره وتحريم الخطبة كذلك والقول بأنه لا تزوج ميمونة بنت الحرث وهو محرم لرواية ابن عباس لذلك مردود بأن رواية أبي رافع ( أنه تزوجها الله وهو حلال » أرجح لأنه كان السفير بينهما أى بين النبي الله وبين ميمونة ولأنها رواية أكثر الصحابة قال القاضي عياض : لم يرو أنه تزوجها محرمًا إلا ابن عباس وحده حتى قال سعيد بن المسيب : ذهل ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها رسول الله الله إلا بعدما حل . ذكره البخاري . ثم ظاهر النهى فى الثلاثة التحريم إلا أنه قيل : إن النهى فى الخطبة للتنزيه وإنه إجماع فإن صح الإجماع فذاك ولا أظن صحته وإلا فالظاهر هو التحريم . ثم رأيت بعد هذا الله نقلا عن ابن عقيل الحنبلى أنها تحرم الخطبة أيضًا قال ابن تيمية : لأن النبي لا نهى عن الجميع نهيًا واحدا و لم يفصل وموجب النهى التحريم وليس ما يعارض ذلك من أثر أو نظر .
٦٨٥ - وَعَنْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِي ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم - قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لا اله الأَصْحَابِهِ – وَكَانُوا مُحْرِمِينَ - « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ؟ » قَالُوا : لَا ، قَالَ : « فَكُلُوا مَا بَقِي مِنْ لَحْمِهِ »
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
-
رضی
الله
( وعن أبي قتادة الأنصارى عنه في قصة صيده الحمار الوحشى وهو غير محرم ) وكان ذلك عام الحديبية ) قال : فقال النبي عل الله لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم ( أحد أمره أو أشار إليه بشيء فقالوا : لا ؟ قال : « فكلوا ما بقى من لحمه . متفق عليه ) قد استشكل عدم إحرام أبي قتادة وقد جاوز الميقات وأجيب عنه بأجوبة منها أنه كان قد بعثه الله هو وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل . ومنها أنه لم يخرج مع ا
٦٨٤
مسلم ( جـ ٢ - النكاح / ٤١ ) .
٦٨٥ - البخارى ( جـ ١٨٢٤/٤ ) ، ومسلم ( جـ ۲ - الحج /٥٦ - ٦٤ ) .
النبي
الجزء 01-02 — ص ٦٢١