الزكاة في حلى النساء . وهل يتقدر بنصاب ؟
٥٣٣
وإلا صدق بيمينه . وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول : خرصها كذا وكذا رطبا ويجيء منه كذا وكذا يابسا .
٥٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ امْرَأَةٌ أَنتِ النبي ، وَمَعَهَا آبَنَةٌ لَهَا ، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا : ( الْعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ ، قَالَتْ : لَا ، قَالَ : ( أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ )
فَالْقَتْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّى ، وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ
( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة ) هي أسماء بنت يزيد بن السكن ( أتت النبي عل ومعها ابنة لها وفى يد ابنتها مسكتان ) بفتح الميم وفتح السين المهملة الواحدة مسكة وهى الإسورة والخلاخيل ) من ذهب فقال لها و أتعطين زكاة هذه ، قالت لا قال ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ، فألقتهما . رواه الثلاثة وإسناده قوى ) ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم وهو ثقة فقول الترمذى إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة غير صحيح ) وصححه الحاكم من حديث عائشة ) وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ولفظه ( أنها دخلت على رسول الله فرأى في يدها فتخات من ورق فقال ( ما هذا يا عائشة ، فقالت صغتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله فقال أتؤدين زكاتهن قالت لا قال : من حسبك من النار ، قال الحاكم إسناده على شرط الشيخين . والحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلية وظاهره أنه لا نصاب لها لأمره. بتزكية هذه المذكروة ولا تكون خمس أواقى فى الأغلب وفي المسئلة أربعة أقوال ( الأول ( وجوب الزكاة وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف وأحد أقوال الشافعي عملا بهذه الأحاديث ) والثانى ( لا تجب الزكاة في الحلية وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله لآثار وردت عن السلف قاضية بعدم وجوبها في الحلية ولكن بعد صحة الحديث لا أثر للآثار ) والثالث ( أن زكاة الحلية عاريتها كما روى الدارقطني عن أنس وأسماء بنت أبى بكر ( الرابع ( أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة رواه البيهقى عن أنس وأظهر الأقوال دليلا وجوبها لصحة الحديث وقته وأما نصابها فعند الموجبين نصاب النقدين وظاهر حديثها الإطلاق وكأنهم قيدوه بأحاديث النقدين ويقوى الوجوب قوله .
٥٧٩ – أخرجه أبو داود ( جـ ١٥٦٣/٢ ) ، والنسائى ( جـ ه ص ۳۸ ) ، والترمذى ( جـ ٦٣٧/٣ ) ،
وحسنه الألباني
·
الجزء 01-02 — ص ٥٣٣