خرص الزرع والثمر قبل نضوجه ليعلم قدره
هو وعياله ويطعموا الناس مالا يدخر ولا يبقى فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضروات التى لا تدخر يوضح ذلك بأن هذا العرف الجارى بمنزلة مالا يمكن تركه فإنه من الثمار الرطبة ولابد من الطعام بحيث يكون ترك ذلك مضرا
الأكل
لابد للنفوس من بها وشاقا عليها انتهى .
٥٧٨ - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ا : و أَنْ يُحْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُحْرَصُ النَّحْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا ( رَوَاهُ الْخَمْسَةُ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ .
أمر
( وعن عتاب ) بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية آخره موحدة ( ابن أسيد ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية ) قال : أمر رسول الله الله أن نخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا . رواه الخمسة وفيه انقطاع ) لأنه رواه سعيد ابن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود : إنه لم يسمع منه قال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبى الله أمر عتابا ) مرسل ( قال النووى : وهو إن كان مرسلًا فهو يعتضد بقول الأئمة والحديث دليل على وجوب خرص التمر والعنب لأن قول الراوى يفهم أنه أتى الله بصيغة تفيد الأمر والأصل فيه الوجوب وبالوجوب قال الشافعي وقالت الهادوية : إنه مندوب وقال أبو حنيفة : إنه محرم بأنه عمل بالظن ورد به أمر الشارع ويكفى فيه خارص واحد عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره عارف لأن الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه لأنه كان يبعث عبد رواحة وحده يخرص على أهل خيبر ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص فقال ابن عبد البر : أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجداد فلا ضمان وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص وضبط حق الفقراء على المالك ومطالبة المصدق بقدر ما
لأنه
رجم
بالغيب . وأجيب
الله
عنه
بن
خرصه ، وانتفاع المالك بالأكل ونحوه . واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب قيل ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه وإحاطة النظر به وقيل : يقتصر على محل النص وهو الأقرب لعدم النص على العلة وعند الهادوية والشافعية أنه لا خرص في الزرع لتعذر ضبطه لاستتاره بالقشر وإذا ادعى المخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه وجب إقامتها
٥٧٨ - أخرجه أبو داود ( جـ ١٦٠٣/٢ ، ١٦٠٤ ) ، والترمذى ( جـ . ٣ / ٦٤٤ ) ، والنسائي ( جـ ٥ ص ١٠٩ ) ، وابن ماجه ( جـ ۱۸۱۹/۱ ) ، وضعفه الألباني
الجزء 01-02 — ص ٥٣٢