صلاة المرأة في ثوب واحد ساتر
۱۹۹
( ولهما ) أى الشيخين ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه و لا يصلى أحدكم في « الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) أى إذا كان واسعا كما دل له الحديث الأول والمراد ألا يتزر فى وسطه ويشد طرفى الثوب فى حقويه بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لأعالى البدن . وحمل الجمهور هذا النهى على التنزيه كما حملوا الأمر في قوله « فالتحف به ) على الندب وحمله أحمد على الوجوب وأنها لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه وفي رواية عنه تصح الصلاة ويأثم فجعله على الرواية الأولى من الشرائط وعلى الثانية من الواجبات. واستدل الخطابي للجمهور بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد كان أحد طرفيه على بعض نسائه وهي نائمة قال : ومعلوم أن الطرف الذى أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه . قلت : وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد القدرة على الالتحاف لا أنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقا كما صرح به قوله لا تصح صلاة من قدر على ذلك ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب بل صلاته فيه والحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره ١٩٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبي : أَتُصَلَّى الْمَرْأَةُ في درْع وَخِمَارٍ ، بِغَيْرِ إِزَارٍ ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَ الدَّرْعُ سَابِعًا يُعْلِّى ظُهُورَ قَدَمَيْهَا ، أَخْرَجَهُ أبو دَاوُدَ ، وَصَحْحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ .
) وعن أم سلمة أنها سألت النبي عل الله أتصلى المرأة في درع وخمار بغير إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا ( بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين معجمة أي واسعا ( يغطى ظهور قدميها و أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه ) وقد تقدم بيان معناه وله حكم الرفع وإن كان موقوفا إذ الأقرب أنه لا مسرح للاجتهاد في ذلك وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا ولفظه عند محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلى فيه المرأة من الثياب ؟ قالت : تصلى فى الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها .
١٩٦ - وَعَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِي الله فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ
،
فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ ، فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، فَنَزَلَتْ
١٩٥ – أبو داود ( جـ
. ( ٦٣٩/١ ، ٦٤٠
١٩٦ – أخرجه الترمذى ( جـ ٣٤٥/١ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٩٩