۱۹۸
الصلاة في الثوب الضيق والواحد
وحواشي شرح العمدة أن نفى القبول يلازم نفى الصحة وفى قوله « إلا بخمار ) ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار ويأتي في حديث أبى داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار وأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا كان الدرع سابعا يغطى ظهور قدميها ، فيدل على أنه لابد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث أم سلمة ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبى فهذه عورتها في الصلاة وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبى إليها فكلها عورة كما يأتى تحقيقه . وذكره هنا وجعل عورتها في الصلاة هى عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبى وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب والكلام الآن فى الأول والثانى يأتي في محله ۱۹۳ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبى الله قَالَ لَهُ : « إِذَا كَانَ القَوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ فى الصَّلَاةِ » . وَلِمُسْلِمٍ : فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ »
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
بأن
( وعن جابر رضى الله عنه أن النبي عل الله قال : ( إذا كان الثوب واسعًا فالتحف شيئًا منه على عاتقه يتزر بأحد الارتداء وهو أن
من
يجعل
أنه
مدرج من كلام
به » يعني في الصلاة ولمسلم فخالف بين طرفيه ) وذلك ) وإن كان ضيقا فاتزر به ( متفق عليه ) الالتحاف في معنى طرفى الثوب ويرتدى بالطرف الاخر وقوله : يعني في الصلاة الظاهر أحد الرواة قيد به أخذا القصة فإن فيها أنه قال جابر ( جئت إليه وهو يصلى وعلى ثوب فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال لى علل : ما هذا الاشتمال الذي رأيت ؟ قلت : كان ثوب قال : فإن كان واسعًا فالتحف به وإذا كان ضيقًا فاتزر به » فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوب واسعًا التحف به بعد اتزاره بطرفيه وإذا كان ضيقا اتزر به لستر عورته . فعورة الرجل من تحت السرة إلى الركبة على أشهر الأقوال . ١٩٤ - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « لَا يُصَلَّى أَحَدُكُمْ فِي التَوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ »
۱۹۳
البخاري ( جـ ١ / ٣٦١ ) ، ومسلم ( جـ ۱ - صلاة المسافرين /١٩٦ ) .
١٩٤ - البخاري ( جـ ٣٥٩/١ ) ، ومسلم جـ 1 - الصلاة / ۲۷۷ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٩٨