سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١٨٢

تربيع التكبير في أول الأذان ۱۸۱ الفارسي لصحيح مسلم ذكر التكبير أربع مرات فى أوله و به تعرف أن المصنف اعتبر أكثر الروايات وابن تيمية اعتمد بعض طرقه فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف وابن تيمية . ١٦٩ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمِرَ بِلَالٌ : أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ شَفْعًا ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الإقامةَ ، يَعْنى : إِلا قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ أي الله رضی الله ( وعن أنس عنه قال : أمر ) بضم الهمزة مبنى لم يسم بني كذلك للعلم بالفاعل فإنه لا يأمر فى الأصول الشرعية إلا النبى الهلال ويدل له الحديث الآتى قريبا ( بلال ( نائب الفاعل ) أن يشفع ( بفتح أوله ( الأذان ) يأتي بكلماته ( شفعا ) مثنى مثنى أو أربعا أربعا فالكل يصدق عليه أنه شفع وهذا إجمال بينه حديث عبد بن زيد وأبى محذورة فشفع التكبير أن يأتى به أربعا أربعا وشفع غيره أن يأتى به مرتين مرتين وهذا بالنظر إلى الأكثر وإلا فإن كلمة التهليل فى آخره مرة واحدة اتفاقا ( ويوتر الإقامة ( يفرد ألفاظها ) إلا الإقامة ( بين المراد بها بقوله ( يعني قد قامت الصلاة ) فإنه يشرع أن يأتى بها مرتين ولا يوترها ( متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء ) أعنى قوله : إلا الإقامة فاختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال الأول للهادوية فقالوا تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها لحديث ( إن بلالا كان يثنى الأذان والإقامة ) رواه عبد الرزاق والدارقطني والطحاوى إلا أنه قد ادعى فيه الحاكم الإنقطاع ، وله طرق فيها ضعف وبالجملة لا تعارض رواية التربيع فى التكبير رواية الأفراد في الإقامة لصحتها فلا يقال إن التثنية في ألفاظ الإقامة زيادة عدل فيجب قبولها : لأنك قد عرفت أنها لم تصح . والثاني لمالك فقال تفرد ألفاظ قد قامت الصلاة . والثالث للجمهور أنها تفرد ألفاظها إلا قد قامت الصلاة الإقامة حتى فتكرر عملا بالأحاديث الثابتة بذلك . ۱۷۰ - وَلِلنَّسَائِي : أَمَرَ النَّبِيُّ لا بلالا به ( وللنسائي أمر ( أى عن أنس بالبناء للفاعل وهو ( النبي علال بلالا ) وإنما أتى المصنف ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه مرفوع وإن ورد بصيغة البناء للمجهول قال. الخطابي : إسناد تثنية الأذان وإفراد الإقامة أصحها أى الروايات وعليه أكثر علماء الأمصار ١٦٩ ۱۷۰ البخاري ( جـ ٦٠٥/٢ ، ٦٠٦ ) ، ومسلم ( جـ ١ الصلاة /٢ - ٥ ) . سنن النسائي ( ج ۲ ص ۳).
الجزء 01-02 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.