۱۸۰
زيادة الترجيع في الأذان
١٦٨ - وَعَنْ أَبي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبي الله عَلَّمَهُ الْأَذَانَ ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ . وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ في أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ . وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ
فَذَكَرُوهُ مُرَبِّعًا .
( وعن أبى محذورة ) تقدم ضبطه وبيان حاله ) أن النبي الله علمه الأذان ) أي ألقاه الله عليه بنفسه في قصة حاصلها « أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين هو وتسعة من أهل مكة فلما سمعوا الأذان أذنوا استهزاء بالمؤمنين فقال : قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجلا رجلا وكنت آخرهم فقال حين أذنت : تعال فأجلسنى بين يديه فمسح على ناصيتي وبرك على ثلاث مرات ثم قال : و اذهب فأذن عند المسجد الحرام فقلت يا رسول الله فعلمني » الحديث ( فذكر فيه الترجيع ( أى فى الشهادتين ولفظه عند أبي داود » ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله تخفض بها صوتك » قيل المراد أن يسمع من يقربه قيل والحكمة في ذلك أن يأتى بهما أولا بتدبر وإخلاص ولا يتأتى كمال ذلك إلا مع خفض الصوت قال : « ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ، فهذا هو الترجيع الذى ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع لهذا الحديث الصحيح وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد وزيادة العدل مقبولة وإلى عدم القول به ذهب الهادى وأبو حنيفة وآخرون عملا منهم بحديث عبد الله بن زيد الذي تقدم ( أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ( لا كما ذكره عبد الله بن زيد آنفا وبهذه الرواية عملت الهادوية ومالك وغيرهم ) ورواه ( أى حديث أبى محذورة هذا ( الخمسة ) هم أهل السنن الأربعة وأحمد ) فذكروه ( أى التكبير فى أول الأذان ( مربعًا ) كروايات حديث عبد الله بن زيد قال ابن عبد البر فى الاستذكار : التكبير أربع مرات في أول الأذان محفوظ من رواية الثقات من حديث أبى محذورة ومن حديث عبد الله بن زيد وهى زيادة يجب قبولها . واعلم أن ابن تيمية في المنتقى نسب التربيع في حديث أبى محذورة إلى رواية مسلم والمصنف لم ينسبه إليه بل نسبه إلى رواية الخمسة فراجعت صحيح مسلم وشرحه فقال النووى إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين فى أوله وقال القاضي عياض أن في بعض طرق
-
١٦٨
- مسلم ( ج ۱ - الصلاة / ٥٠٠ - ٥٠٥ ) ، وأبو داود ( جـ ٣٧٩/١ ) ، والنسائي ( جـ ۲ ص 4 ) ، والترمذى ( جـ ۱۹۱/۱ ) ، وابن ماجه ( جـ ۷۰۸/۱ ) وابن خزيمة ( جـ ٣٨٥/١ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٨٠