١٣٦
التيمم
من
الحفظ
لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه بفتح الواو فجيم فمثناة تحتية قال أبو داود : وحديثه منكر وهو ضعيف وقال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث البخارى وأبو داود وغيرهما ولكن فى الباب من حديث على عليه السلام مرفوعًا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا فمن ثم عاديت رأسى فمن ثم عاديت رأسى ثلاثا » وكان يجزه. وإسناده صحيح كما قال المصنف ولكن قال ابن كثير في الإرشاد : إن حديث على هذا رواية عطاء بن السائب وهو سيىء وقال النووى : إنه حديث ضعيف . قلت وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه : أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة . وحديث على هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه . والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه : وقيل الصواب وقفه على على عليه السلام . والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه قيل وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف قيل يجبان لهذا الحديث وقيل لا يجبان الحديث عائشة – الذي تقدم وميمونة – وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك . وأما أنه لم توضأ وضوءه للصلاة : ففعل لا ينهض على الإيجاب ، إلا أن يقال : إنه بيان لمجمل ، فإن الغسل مجمل في القرآن يبينه الفعل .
- ۱۱۳
وَالأحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نَحْوَهُ وَفِيهِ رَاءٍ مَجْهُولٌ .
( ولأحمد عن عائشة نحوه . وفيه راو مجهول ( لم يذكر المصنف الحديث في التلخيص ولا عين من فيه . وإذا كان فيه مجهول فلا تتموم به حجة . وأحاديث الباب عدتها سبعة
عشرة .
• باب التيمم .
التيمم هو في اللغة : القصد . وفي الشرع : القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين
١١٣ - لم يذكر المصنف لفظه
الجزء 01-02 — ص ١٣٦