نهي
الجنب والحائض عن المكث في المسجد
۱۳۵
۱۱۰ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنِّى لَا أُحِلُّ
الْمَسْجِدَ لَحَائِضِ وَلَا جُنُب . . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَصَحْحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ
عائشة ( وعن
الله
رضی عنها قالت : قال رسول الله على : « إنى لا أحل المسجد ) أى دخوله والبقاء فيه ) لحائض ولا جنب » رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة ) ولا سماع لقول ابن الرفعة : إن في رواته متروكا لأنه قد رد قوله بعض الأئمة . والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد وهو قول الجمهور وقال داود وغيره يجوز وكأنه بني على البراءة الأصلية أن هذا الحديث لا يرفعها . وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى : لو إلا عابري سبيل فى الجنب وتقاس الحائض عليه ، والمراد به الصلاة . وأجيب بأن الآية فيمن أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل وهو خلاف الظاهر ، وفيه تأويل آخر
مواضع
۱۱۱ - وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنتُ أغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ : وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا
) وعنها ( أى عائشة ) قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله الله من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ( أى فى الاغتراف منه ) من الجنابة ( بيان لنغتسل ( متفق عليه زاد ابن حبان وتلتقى ( أى تلتقي ( أيدينا ( فيه . وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد والجواز هو الأصل . وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه . . وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ ، وَأَلْقُوا الْبَشَرَ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِى وَضَعَّفَاهُ
-
۱۱۲
) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله علل : « إن تحت كل شجرة جنابة فاغسلوا الشعر ( لأنه إذا كان تحته جنابة فبالأولى أنها فيه ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة ) وأنقوا البشر ) رواه أبو داود والترمذي وضعفاه )
110 - أبو داود ( جـ ۱ / ۲۳۲ ) وفي إسناده : هجرة بنت دجاجة ، قال الحافظ في التقريب : مقبولة . يعنى
حين المتابعة .
.
۱۱۱ - البخاري ( جـ ١ / ٢٦١ ) ، ومسلم ( جـ ١ - الحيض / ٤٥ ) .
۱۱۲ - أبو داود ( جـ ١ / ٢٤٨ ) ، والترمذى ( جـ ١٠٦/١ ) .
الجزء 01-02 — ص ١٣٥