الأماكن المنهي عن التخلي بها
۱۱۱
وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَثَا . فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » . رَوَاهُ أَحْمَد وَصَحْحَهُ ابن السَّكَنِ ، وَابْنُ الْقَطَّانِ ، وَهُوَ مَعْلُولٌ .
،
وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله له : « إذا تغوط الرجلان فليتوار ) أى يستتر وهو من المهموز جزم بحذف الهمزة - أى المنقلبة ألفا - ( كل واحد منهما عن صاحبه ( والأمر للإيجاب ) ولا يتحدثا ( حال تغوطهما ( فإن الله يمقت على ذلك ) والمقت أشد البغض ) رواه أحمد وصححه ابن السكن ) بفتح السين المهملة وفتح الحافظ الحجة أبو على سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي نزل مصر وولد وهو وجمع وصنف وبعد صيته ، روى عنه أئمة سنة أربع وتسعين ومائتين وعنى بهذا الشأن
هو
الكاف
من أهل الحديث توفى سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة ) وابن القطان ) بفتح القاف وتشديد الحافظ العلامة أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك الفارسي الشهير بابن القطان الطاء كان من أبصر الناس بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله وأشدهم عناية بالرواية وله تأليف حدث ودرس وله كتاب الوهم والإيهام الذى وضعه على الأحكام الكبرى لعبد الحق وهو يدل على حفظه وقوة فهمه لكنه تعنت فى أحوال الرجال توفى في ربيع الأول العلة ما قاله أبو سنة ثمان وعشرين وستمائة ( وهو معلول ( ولم يذكر في الشرح وهي داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلى اليمانى وقد احتج به مسلم في صحيحه وضعف الحفاظ حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بعض ابن أبي كثير . واستشهد البخارى بحديثه عنه وقد روى حديث النهي عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من حديث أبى سعيد ، وابن خزيمة في صحيحه إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض بن هلال أو هلال بن عياض قال الحافظ المنذري : لا أعرفه بجرح ولا عدالة وهو في عداد المجهولين . والحديث دليل على وجوب ستر العورة والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والأصل فيه التحريم وتعليله بمقت الله عليه أى شدة بغضه لفاعل ذلك زيادة في بيان التحريم . ولكنه ادعى فى البحر أنه لا يحرم إجماعا وأن النهى للكراهة فإن صح الإجماع وإلا فإن الأصل هو التحريم . وقد ترك رد السلام الذى هو واجب عند ذلك فأخرج الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر : أن رجلا مر على النبي الله وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه
الجزء 01-02 — ص ١١١