النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم
۸۳ - وَلأَحْمَدَ عَنْ ابْنِ عَبّاس ( أَوْ نَقَعَ مَاءٍ » وَفِيهِمَا
ضَعْفٌ
( ولأحمد عن ابن عباس . أو نقع ماء ) بفتح النون وسكون القاف فعين مهملة ولفظه بعد قوله « اتقوا الملاعن الثلاث أن يقعد أحدكم فى ظل يستظل به أو في طريق أو نقع ماء » ونقع الماء المراد به الماء المجتمع كما فى النهاية ) وفيهما ضعف ) أي في حديث أحمد وأبى داود ، أما حديث أبي داود فلأنه قال أبو داود عقبه : وهو مرسل وذلك لأنه من رواية أبي سعيد الحميرى ولم يدرك معاذا فيكون منقطعا وقد أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق وأما حديث أحمد فلأن فيه ابن لهيعة والراوى عن ابن عباس مبهم . ٨ - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهَى عَنْ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُنْمِرَةِ ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارى . من حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيف .
) وأخرج الطبراني ( قال الذهبي . هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني مسند الدنيا ولد سنة ستين ومائتين وسمع سنة ثلاث وسبعين وهاجر بمدائن الشام والحرمين واليمن ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان والجزيرة وغير ذلك وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون وكان من فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة وأثنى عليه الأئمة ( النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة ( وإن لم تكن ظلا لأحد ( وضفة ) بفتح لأن الضاد المعجمة وكسرها جانب ) النهر الجاري. من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) في رواته متروكا وهو فرات بن السائب ذكره المصنف فى التلخيص فإذا عرفت هذا فالذي تحصل من الأحاديث ستة مواضع منهى عن التبرز فيها قارعة الطريق ويقيد مطلق الطريق بالقارعة ، والظل ، والموارد ، ونقع الماء ، والأشجار المثمرة ، وجانب النهر وزاد أبو داود في مراسيله من حديث مكحول نهى رسول الله لا عن أن يبال بأبواب
المساجد
٨٥ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ الله : « إِذَا تَغَوَطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ
۸۳ - أحمد
(ج
- AE
1
ص
يشهد له ما قبله
٢٩٩ ) وفي إسناده ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه
لم أوفق لموضعه في المسند حديث جابر ، وهو بمعناه حديث أبي سعيد في سنن أبى داود ( جـ
من
من
١٥/١ ) ، وفى سنن ابن ماجه ( جـ ٣٤٢/١ ) . وضعفه الألباني
الجزء 01-02 — ص ١١٠