نصاب السرقة
٤٢٩
في قدر قيمة المجن من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته ورواية رابع دينار في حديث عائشة صريحة في المقدار فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب ، على أن الراجح أن قيمة المجن ثلاثة دراهم لما يأتى حديث ابن عمر المتفق عليه وباقى الأحاديث من
في مواضع
الذهب
المخالفة له لا تقاومه سندًا وأما الاحتياط بعد ثبوت الدليل فهو في اتباع الدليل لا فيما عداه على أن رواية التقدير لقيمة المجن بالعشرة جاءت من طريق ابن إسحق ومن طريق عمرو ابن شعيب وفيهما كلام معروف وإن كنا لا نرى القدح فى ابن إسحق إنما ذكروه كما قررناه أخر ) المسئلة الثالثة ) : اختلف القائلون بشرطية النصاب فما يقدر به غير فقال مالك فى المشهور : يقوم بالدراهم لا بربع الدينار يعنى إذا اختلف صرفهما مثل أن يكون ربع دينار صرف در همين مثلا وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها قال الخطابي : ولذلك فإن الصكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها حتى قال الشافعى : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع كما قدمناه . وقال بقول الشافعى فى التقويم أبو ثور والأوزاعى وداود ، وقال أحمد بقول مالك في التقويم بالدراهم وهذان القولان فى قدر النصاب تفرعا من الدليل كما عرفت وفى الباب أقوال كما قدمنا لم ينهض لها دليل فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال
والقيل.
١١٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ
دَرَاهِمَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
( وعن ابن عمر رضی
الله عنهما
أن
النبي
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم
متفق عليه ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس مفعل من الاجتنان وهو الإستتار والإختفاء
وكسرت ميمه لأنه آلة في الاستتار قال :
وكان مجنى دون من كنت أتقى
ثلاث شخوص كاعباي ومغفرى
وقد عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار ويدل له قوله : وفي رواية لأحمد ه ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ، بعد أن ذكر القطع في ربع الدينار ثم أخرج الراوى هنا أنه الا الله وقطع في ثلاثة دراهم ماذاك إلا لأنها ربع دينار وإلا قلنا في قوله « ولا تقطعوا
الجزء 03-04 — ص ٤٢٩