سبل السلام (ت_ الصبابطي والسيد) — الصفحة ١١٠٧

٤٢٨ من حد السرقة ونصابها (۲) محرق » ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله ولا التصدق بالظلف المحرق لعدم الانتفاع بهما فما قصد علي لا اله إلا المبالغة فى الترهيب ( الثانية ) : اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت إلى عشرين قولا والذى قام الدليل عليه منها قولان : ( الأول ) : أن النصاب الذى تقطع به ربع دينار (۱) من الذهب وثلاثة دراهم الفضة وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعى وغيرهم مستدلين بحديث عائشة المذكور فإنه بيان لإطلاق الآية وقد أخرجه الشيخان كما سمعت وهو نص في ربع الدينار قالوا : والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دينار (۳) ولما يأتى من أنه عله قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم قال الشافعي : إن الثلاثة. الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع . واحتج له أيضًا بما أخرجه ابن المنذر أنه أتى عثمان بسارق سرقة أترجة قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثنى عشر فقطع . وأخرج أيضًا أن عليا رضى الله عنه قطع في ربع دينار كانت قيمته در همين ونصفا وقال الشافعى : ربع الدينار موافق الثلاثة الدراهم وذلك أن الصرف على عهد رسول الله له اثنا عشر درهماً بدينار وكان كذلك بعده ولهذا قومت الدية ألفا من الورق وألف دينار من الذهب ( القول الثانى ( للهادوية وأكثر فقهاء يوجب القطع إلا سرقة عشرة دراهم ولا يجب فى أقل من ذلك . واستدلوا لذلك بما أخرجه البيهقى والطحاوى من طريق محمد بن إسحاق من حديث ابن عباس أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله له عشرة دراهم . وروى أيضا محمد بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله ، قالوا : وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه لا قطع فى مجن » وإن كان فيهما أن قيمته ثلاثة دراهم لكن هذه الرواية قد عارضت رواية الصحيحين والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم قطعه إلا بحقه فيجب الأخذ بالمتيقن وهو الأكثر ، وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثورى مع جلالته فى الحديث إلى أن القطع لا يكون إلا فى عشرة دراهم وذلك أن اليد محرمة بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمع عليه والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك ..( قلت ) : قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب اثنی عشر العراق أنه لا (۱) ربع الدينار. : ١٣ من الجنيه الإنجليزي أو = ١٥ قرشا صحيحًا تقريبا . (۲) الثلاثة ثلاثة أثمان ريال مصرى أو ٧,٥ قروش صحيحة (۳) هذا على سب المعروف في الصدر الأول كما يأتى
الجزء 03-04 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.