التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتاب تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي - حمدان — الصفحة ٥٣

تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي» (٥٣) وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح ، والشرك العظيم، والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتله إلا ضلال اجتهاده؟ ، وهل كفر القرامطة وانتحلوا ما انتحلوه من الفضائح الشنيعة، وخلع ربقة الشريعة إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ وهل قالت الرافضة ما قالت واستباحت ما استباحت من الكفر، والشرك، وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم، ومَسبّة أصحاب رسول الله ، وأم المؤمنين، إلا باجتهادهم فيما زعموا؟ 6 فليس كل اجتهاد، وخطأ، وجهل مغفورا لا يُكفّر ولا يُؤثم فاعله، هذا على سبيل التنبيه وإلا فالمقام يحتمل بسطا أكثر من هذا. اهـ. ، ۹ - قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى (دار الوطن (۱۳۱) - في رد له على من يدعي ترك التكفير بدعوى الاجتهاد !! - : ثم يُقال - أيضًا - لهذا الرجل وأمثاله : الله عنهم إلى أما قد أجمع علماء المسلمين من عهد الصحابة رضي يومنا هذا على أن الاجتهاد محلّه المسائل الفرعية التي لا نص فيها، العقيدة، والأحكام التي فيها نص صريح من الكتاب، أو السنة الصحيحة، فليست محلا للاجتهاد، بل الواجب على الجميع الأخذ بالنص، وترك ما خالفه، وقد نص العلماء على ذلك في كل مذهب من المذاهب المتبعة. اهـ.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.