!
۰۲
التنبيهات الجلية على المخالفات العقدية في كتاب
المسائل التي يسقط الذمّ عن المخطيء فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي : المسائل الاجتهادية ؛ أي التي يسوغ الاجتهاد فيها، أو ما يخفى دليله في نفسه، ولا يعرفه إلا الآحاد بخلاف ما عُلِمَ بالضرورة
6
من دين الإسلام كمعرفة الله بصفاته وأسمائه، وأفعاله، وربوبيته ومعرفة ألوهيته ، هيته، وكتوحيده بأفعال العبد وعباداته، فأي اجتهاد يسوغ
هنا؟ وأي خفاء ولبس فيه؟
وليس يصحُ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل وجميع الكفار - إلا من عاند منهم - قد أخطأوا في هذا الباب واشتبه عليهم، أفيُقال بعُذرِهم وعدم تأثيمهم أو أجرهم؟!
سبحان الله ! ما أقبح الجهل وما أبشعه. اهـ.
۸ - قال الشيخ سليمان بن سحمان (١٣٤٩هـ) رحمه الله في [إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة «الجهمية ( ص ١٤٨-١٤٩)]: فالشخص المعين إذا صدر منه ما يُوجب كفره من الأمور التي هي معلومة بالضرورة ، مثل : عبادة غير الله سبحانه ومثل : جحد علوّ الله على خلقه، ونفي صفات كماله، ونعوت جلاله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادث، والكائنات قبل كونها .
،
فإن المنع من التكفير والتأثيم ،بالخطأ، والجهل في هذا كُلّه ردّ على من كفِّرَ مُعطلة الذات، ومُعطلة الربوبية، ومُعطلة الأسماء والصفات، ومعطلة إفراده تعالى بالإلهية والقائلين بأن الله لا يعلم الكائنات قبل كونها كغلاة القدرية، ومن قال بإسناد الحوادث إلى الكواكب العلوية، ومن قال بالأصلين النور والظلمة، فإن من التزم هذا كُلّه فهو أكفر وأضل من اليهود والنصارى .
ص ٥٢