بل يقرر شيخ الإسلام أنه لا يُجعل أحدٌ بمجرد ذنب يذنبه، ولا
ببدعة ابتدعها، ولو دعا الناس إليها كافراً في الباطن إلا إذا كان
في
منافقاً، فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، ء به، وقد غلط بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلاً، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للامة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، ولا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين ( ١ ) .
ويعلل ابن تيمية منع إطلاق الكفر على المعين، أن له شروطا وموانع تقتضي انتفاء العذر كالجهل بالحكم وثبوت الحكم بالعلم فلا يلزم إذا كان القول كفراً أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه ... وإذا لم يكونوا في نفس الأمر كفاراً، لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين (٢) .
ذلك أن الكفر حكم شرعي ، لا يُحكم به على أحد بمجرد الخطأ
والغلط، بل لابد من إقامة الحجة على المحكوم عليه، وفي هذا الشأن يقول الله: «ليس لأحد أن يكفّر رحمه من المسلمين وإن أخطأ وغلط،
أحدا .
حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل
(۱) مجموع الفتاوى، ۲۱۷/۷ .
(۲) منهاج السنة ٦٠/٣ .
-92-
ص ٩٤