ويصرّح في موضع آخر بأن هذا المسلك هو مسلك أهل العلم
والسنة، فيقول : « فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالفُ يكفّرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك، وزنى بأهلك، ليس لك أن تكذب عليه، ولا تزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق الله، فلا يُكَفَّر إلا من كَفَّره الله ورسوله ( ۱ ) . كما أن أهل السنة لا يكفّرون أحداً من أهل القبلة بالذنب والمعصية، وإنما ذلك من فعل الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب (٢)، وفي هذا يقول رحمه الله : ومن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لابد منه، ويكفّرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم .. وأهل السنة لا يبتدعون قولاً، ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفاً لهم، مكفراً لهم، مستحلاً لدمائهم، كما لم تكفّر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم الله عنهما، ومن والاهما، واستحلالهم لدماء
لعثمان (۳) وعلي رضي المسلمين المخالفين لهم ( ٤ ) .
(1) الرد على البكري، ٢٥٧ .
(۲) مجموع الفتاوى، ٤٧٤/١٢ ، وذكر الأدلة على بقاء الإيمان مع الذنب والمعصية.
(۳) هو ابن عفان القرشي الأموي، أسلم قديما ، ثالث الخلفاء الراشدين، استشهد سنة ٣٥هـ.
الإصابة لابن حجر، ٣٩١/٦ .
(٤) منهاج السنة ٢٣/٣ .
- ۹۳ -
ص ٩٣