اصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية — الصفحة ٩١

الأصل السادس : التحري في حال الشخص المعين المرتكب لموجب الكفر أو الفسق، قبل تكفيره أو تفسيقه، بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه : نبه ابن تيمية إلى عظم مسألتي التكفير والتفسيق عموماً، فقال: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة الله والمعاداة، والقتل والعصمة، وغير ذلك في الدار الدنيا، فإن أوجب الجنة للمؤمنين، وحرّم الجنة على الكافرين (١). سبحانه ولعظم المسألتين وخطرهما، فإن إطلاق الكفر أو الفسق على أحد لا يكون إلا بموجب قطعي، ولاسيما الكفر فإنه يكون بمثل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم (۲) ، ويتعلق بما يتعلق به الإيمان، وكلاهما متعلق بالكتاب والسنة، وهما متضادان، فلا إيمان مع تكذيب الرسول ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته، وحكمه (۱) مجموع الفتاوى، ٤٦٨/١٢. (۲) درء تعارض العقل والنقل، ٢٤٢/١. -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.