!
على من لقيت وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث : «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة ) ، فما هذه الفرق حتى نجتنبهم ؟ فقال : أصلها أربعة . . . » (٢)
فهذه الطوائف اشتهرت أقوالها المخالفة مخالفة غليظة للكتاب والسنة، وافترقت عن أهل السنة والجماعة افتراقا بينا في الأصول من الدين مما ثبت بالضرورة فساغ لهذا الإمام الحكم عليها بأنها من الفرق
الضالة الاثنتين والسبعين (۳).
(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، ۱۳۲۲/۲ .
(۲) السنة لأبي عاصم، ٤٦٣/٢ .
(۳) ويزيد هذه القاعدة وضوحًا ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام ۲۰۱-۲۰۰۲ عن: متى يصير المبتدعة فرقًا؟، فيقول: «هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية، في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة، عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة».
- 9.-
ص ٩٠